«النهضة» التونسية تعبر عن «ارتياحها» لقرار وقف عزل القضاة… وحزب يدعو لقطع الطريق أمام سياسة «التشفي» التي يتبعها الرئيس

تونس ـ «القدس العربي»: عبرت حركة النهضة التونسية عن “ارتياحها” لقرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ قرار عزل حوالى 50 قاضيا من قبل الرئيس قيس سعيّد، فيما دعا حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى قطع الطريق أمام “سياسة التشفي” التي يتبعها الرئيس تجاه خصومه.
وكشف الحزب الدستوري الحر عن “مخطط” لاغتيال رئيسته عبير موسي، فيما أعلنت المحكمة الإدارية تلقيها طلبا من قبل حزب آفاق تونس لاستئناف الحكم ضد رفض طعنه بنتائج الاستفتاء.
وفي بيان أصدرته مساء الخميس، عبرت حركة النهضة عن “ارتياحها لقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عدد كبير من قرارات الإعفاء الظالمة الصادرة في أول جوان(حزيران) 2022، وتعتبر ما اتخذته المحكمة الإدارية إنصافا للقضاة ورد اعتبار لهم بعد عزلهم وتشويههم والنيل من أعراض البعض منهم واتهامهم بالفساد دون سند ولا دليل. وتعتبر هذا القرار خطوة هامة في مسار استقلالية السلطة القضائية ورفض قضاء التعليمات والمحاباة ، وتحيي بالمناسبة نضال القضاة ومن ساندهم من القوى السياسية والمدنية داخل الوطن وخارجه”.
كما حملت “السلطة القائمة مسؤولية الارتفاع المتواتر في نسب التضخم منذ الانقلاب من 6.2 ليصل إلى نسبة 8.2 في المئة في شهر جويلية (تموز) الماضي وتسجل عجز السلطة عن اتخاذ إجراءات للتحكم فيها أو الحد منها، وهو ما أدى إلى الارتفاع المشط والمستمر للأسعار، وخاصة في المواد الغذائية والمواد المدرسية وسبب اهتراء متسارع للقدرة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم خاصة مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالسكر والزيت النباتي المدعم، فضلا عن التهاب أسعارها”.
وجددت التزامها بـ”مواصلة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الديكتاتورية، وتدعو إلى التعاون والتنسيق بين كل القوى الحية في البلاد،. كما تجدد تأكيدها بأن هذا الانقلاب لا يمثل قطعا فرصة للإصلاح وإنما هو المسؤول عن تعميق الأزمة الشاملة وعن تقسيم المجتمع بخياراته وخطابه الشعبوي الذي يدفع البلاد إلى حافة الانهيار يوما بعد يوم”. كما أشاد حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بقرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ عزل حوالى 50 قاضيا من أصل 57 قرر الرئيس قيس سعيّد عزلهم في حزيران/ يونيو الماضي. واعتبر القرار “انتصارا للعدالة في دولة الانقلاب، للحق ونصرة المظلومين”، مثمنا “شجاعة المحكمة الإدارية في التصريح بإيقاف تنفيذ عدد هام من قرارات الإعفاء القضائي التي جاء بها الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022” .
واكد الحزب “ان انتصار المحكمة الادارية للحق وإن كان في ظاهره إعلاء للقانون، فإن في باطنه ضربا لمحاولة تطويع السلطة القضائية لخدمة الدكتاتورية من جهة وقطعا للطريق أمام سياسة التشفي التي ينتهجها قيس سعيّد إزاء خصومه على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم من جهة ثانية”. وقال إن “جوهر دولة القانون هو خضوع الدولة في حد ذاتها للقانون”، مشددا أنه “ما على سلطة الانقلاب الآن إلا أن تخضع لقرار القضاء بتنفيذ منطوقه وإعادة الادماج المهني الفوري لمن شملهم قرار المحكمة الإدارية”.
ودعا السلطات التونسية الى “الكف عن غيها بعدم تعطيل تنفيذ حكم قضائي بات وألا تكابر حتى لا تجد نفسها تحت طائلة عقوبة جريمة تعطيل تنفيذ قرار قضائي، وأن تنصرف إلى محاسبة كل من سولت له نفسه هتك حقوق وأعراض أبناء هذا الوطن إن كانت صادقة”.
وكشفت المحكمة الإدارية، الجمعة، عن تلقيها طعنا على الاستئناف في حكم صادر عن دائرة قضائية تابعة للمحكمة في النتائج الأولية لاستفتاء 25 تموز/يوليو 2022 مقدّم باسم الممثل القانوني لحزب “آفاق تونس”.
وكانت المحكمة أعلنت قبل أيام رفض الطعن المقدم من حزب “آفاق تونس” في نتائج الاستفتاء حول الدستور الجديد، بعد رفض آخرين قدمتهما منظمة “أنا يقظ”، وحزب “الشعب يريد”.
وكشف الحزب الدستوري الحر عن مخطّط لاغتيال رئيسة الحزب عبير موسي، مشيرا إلى أنه تقدم بشكوى للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حول هذا الأمر “نظرا لخطورة وجدية هذا التهديد”.
وقال المحامي والقيادي في الحزب، كريم كريفة، في ندوة صحافية في العاصمة، إن المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب “سلمته مكتوبا تقدم به إلى فرقة مقاومة الإرهاب التي تناولت الموضوع بكل جدية وطلبت سماع المُبلغ في الحين”.
وقال إن محاولة “التخلص” من موسي تتقاطع مع صراع المحاور الذي ”أصبحنا نشهده في تونس باعتبارها تقلق راحة المحاور في تونس”، مضيفا “نحن لا ننزه السلطة السياسية في تونس في التعاون مع هذه المعلومة”.