تونس: وزير سابق يطالب بـ«حكومة حرب» … وائتلاف مدني يشكل هيئة للدفاع عن المحتجين المعتقلين

تونس – «القدس العربي»: دعا الوزير السابق حاتم بن سالم، إلى تشكيل «حكومة حرب» لإخراج تونس من الوضع الاقتصادي والمالي المتردي الذي تعيشه، في وقت أعلن فيه ائتلاف مدني يضم عشرات الجمعيات عن تشكيل هيئة للدفاع عن المحتجين الموقوفين لدى السلطات، فيما أكد الحزب الدستوري الحر مقاضاة الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بتهمة «الاعتداء» على رئيسته عبير موسي.
وقال بن سالم، في تصريح إذاعي الثلاثاء، إن تونس تحتاج اليوم إلى «حكومة حرب تضم 15 وزيراً، وتدوم أعمالها سنتين تقدم خلالها خريطة طريق تضمن حلولاً لإخراج تونس من المأزق الاقتصادي والمالي الذي تعيشه».
وخاطب الرئيس سعيد بقوله: «اليوم عندك فرصة كي تخرج وتقول للناس إن الوضع صعب جداً ويجب استبدال الحكومة، وخاصة أن الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية تمس مباشرة من الحياة اليومية للمواطن».
كما انتقد بن سالم أداء الحكومة الحالية، متسائلاً: ”عملياً، ماذا أنتجت وماذا أنجزت؟ بغض النظر عن الأسماء (وليس لي إشكال مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن)، لكن هذه الحكومة غير قادرة على إيجاد الحلول العملية لأزمة الشعب».
واعتبر أن الحكومة الحالية «لا تملك الكفاءة لمواجهة التحديات الكبرى التي يعيشها بلدنا، وعادة -وفي كل دول العالم- يجب أن يكون السياسي السند والدعم، لكن اليوم أصبح السياسي إشكالاً بالنسبة لما تعيشه تونس على مستوى الاقتصاد والمالية وعلى المستوى الاجتماعي».
كما اعتبر أن البرلمان المقبل سيشكل «مهزلة في البلاد، ونوعية التّرشحات ستخلق إشكالاً كبيراً حتى لرئيس الجمهورية فيما بعد»، داعياً إلى الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية.
فيما أعلن ائتلاف المجتمع المدني، الثلاثاء، عن تشكيل هيئة وطنية تضم صحافيين ونشطاء ومحامين «من أجل ضمان حق الدفاع عن المتهمين والموقوفين في التحركات الاحتجاجية»، مع تنظيم تحرك احتجاجي ميداني في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تعبيراً عن رفض «السياسة التي تعتمدها السلطة في ضمان الإفلات من العقاب لكل المعتدين».
وقال بسّام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن «المناخ الحالي يتسم بالتضييق على حريات التعبير وتعدد مظاهر الهرسلة (ممارسة الضغط) وتكميم الأفواه، من خلال التضييق على عمل الصحافيين واستعمال العصا الغليظة ضد الحقوقيين»، معتبراً أن الحكومة التونسية «تنتهج سياسة الإفلات من العقاب والتي تتجلّى خاصة من خلال مراوحة بعض القضايا مكانها»، مثل قضيتي عمر العبيدي ومحسن الزياني الذي «توفي جرّاء إصابته بالرصاص وسط العاصمة».
واعتبر أن جميع الاحتجاجات المسجلة «كانت عفوية وتطالب بحقوق مشروعة، في علاقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، على غرار غلاء المعيشة والمطالبة بالبحث عن المفقودين في قوارب الهجرة غير النظامية (…) والعالم اليوم يتجه نحو مجابهة سياسة الإفلات من العقاب، في حين أن السلطات في تونس تعمل على تغذيتها».
وأعلن الحزب الدستوري الحر تقديم شكوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ومدير اقليم الأمن في تونس ورئيس منطقة الأمن في باب بحر ووالي تونس، على خلفية «الاعتداءات التي تعرض لها أنصار الحزب خلال المسيرة الاحتجاجية التي نظمها الحزب في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري».
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، خلال ندوة صحافية، إن «وزارة الداخلية تعمل كذراع لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لتبعد عنه شبهة أنه لا يحظى بشعبية، إلى جانب ممارسة كافة أشكال العنف والاعتداءات ونشر الأخبار الزائفة». وأضافت أن حزبها قدم «شكوى قضائية للتفقدية العامة لوزارة العدل ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بسبب شل مرفق العدالة وعدم النظر في القضايا التي رفعها الحزب لإيقاف تنفيذ مرسوم الانتخابات وإيقاف أمر دعوة الناخبين للاستفتاء».
وكشفت موسي أن الحزب سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بسبب ما وصفتها بـ»مغالطات» بعض وسائل الإعلام حول إضراب الجوع الذي نفّذته أمام وزارة الداخلية و»تشويهها الممنهج» عبر المنابر الإعلامية.
وطالبت وسائل الإعلام بالاعتذار على اعتبار أن «ترويج خير مفاده أن نقلها إلى المصحة بسبب تنفيذها لإضراب الجوع فيه مغالطة للرأي العام».
كما تحدثت عن «مغالطات وزارة الداخلية» التي قالت إنها قامت بمحاولة «عسكرة» شارع الحبيب بورقيبة لمنعها من القيام بإضراب الجوع، ومنع أنصار حزبها من الاحتجاج.
وكانت وزارة الداخلية فنّدت ما ذكرته موسي حول استهداف أنصار حزبها ومنعهم من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، مشيرة إلى أنها حاولت فقط «تنظيم» دخول المحتجين إلى الشارع وحماية مقرها من أي اعتداءات إرهابية محتملة.