جريدة المغرب | والحكومة زاهدة فيما سيأتي صامتة عن ما مضى: اضطرابات اجتماعية وشيكة أمام قدرة الحكومة المحدودة على حماية الناس من ارتفاع تكاليف المعيشة

تعد الاضطرابات الاجتماعية الخطر الذي أجمعت عليه اغلب التقارير في الفترة الأخيرة ذلك أن تونس من البلدان التي تقع في هذه الدائرة المهددة بانفجار اجتماعي

غير مسبوق نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم وجود آليات لديها لمساعدة التونسيين لتجاوز الأزمة. كل هذه الأزمات التي يواجهها التونسي يوميا لا تجد تفسيرا من الجانب الحكومي الذي اقتصر منذ بداية النقص الفادح في المواد الغذائية في الأسواق على نقطة إعلامية غابت عنها وزيرة التجارة ولم تقدم الكم الكافي من المعطيات التي تفسر الوضع وتقدم لمحة عما سيأتي.

رجحت المؤسسة الفرنسية لضمان الصادرات والتجارة الخارجية (كوفاس) في تقرير لها حول الانفجار الاجتماعي الاكثر حدة وتقلص فرص الاستثمار أن تحدث اضطرابات الأكثر حدة في البلدان التي تعاني ماليتها العمومية من صعوبات على غرار تونس وبوليفيا وكينيا ومصر وأضافت انه من المتوقع ان تتقلص فرص الاستثمار بصفة تجعل قدرة الحكومات على حماية الناس من ارتفاع تكاليف المعيشة محدودة.

فقد أدت استجابة الحكومات لمواجهة الأزمة الصحية إلى تقليص هامش تحركاتها وبالتالي ستصطدم بتحركات اجتماعية عنيفة. وكوفاس ليست المؤسسة الوحيدة التي تحذر من انفجار اجتماعي في تونس
من جهتها كانت فيتش رايتنغ قد رجحت أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم عن طريق الضغط على الطلب على الاستهلاك محدودا لان التضخم المستورد سيجبر عددا كبيرا من الأسر على المديونية وهو ما سيحدث اضطرابات اجتماعية وسياسية.
اما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد شككت في قدرة البلدان التي تعتمد في وارداتها على روسيا وأوكرانيا في تلبية حاجياتها من المواد الغذائية الأساسية وبالنظر إلى ضغوط مواردها المالية العامة بسبب الجائحة التي استمرت لعامين فان هذه البلدان تواجه صعوبات في إمداد سكانها بالغذاء والطاقة بأسعار معقولة مما يعرضها الى المجاعة والاضطرابات الاجتماعية.

الوضع الذي تمر به تونس ليس استثنائيا فالعديد من البلدان تواجه صعوبات اقتصادية ومخاطر انفجار اجتماعي ومظاهرات شعبية حتى في البلدان المتقدمة إلا أن التعامل الحكومي مع الأزمة تكشف أنها تركت التونسي وجها لوجه مع الخوف من القدرة على كفاية حاجياته.

استمرار الوضع على ما هو عليه من نقص في معروض عديد المنتوجات يحيل الى عجز الدولة على استعادة الوفرة في العرض وان كان ما قد مضى تم تجاوزه مهما كانت التكاليف فان
صمت الحكومة عما سيأتي يزيد من ضبابية الوضع أكثر فأكثر فهي إلى اليوم لم تتحدث عما اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي فباستثناء تصريح المديرة التنفيذية للصندوق بان الحكومة اقترحت خوصصة المؤسسات وان الصندوق رحب بالمقترح لا يوجد أي معطى أو تفصيل آخر حول منظومة الدعم التي يصر الصندوق على ضرورة مراجعتها وتوسيع القاعدة الضريبية التي لا احد يعلم كيف ستتم.