«التكنولوجيا» تعزز مستقبل الرعاية الصحية فى مصر – جريدة المال

تناولت الجلسة الأولى من قمة «الرعاية الصحية.. قطاع يزخم بالفرص والتحديات»  التى نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر» EPEA «أمس، التكنولوجيا الصحية وآفاق التحول التكنولوجى بالقطاع، إضافة إلى الفرص والمحفزات لجذب الاستثمارات الجديدة، والتحديات والمخاوف المهيمنة والتى تحد من جاذبية القطاع، والاستثمار فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتعزيز مستقبل المؤسسات الطبية، والحلول المعتمدة فى مجال الصحة الرقمية، والعديد من المحاور الأخرى.

 وأدار الجلسة التى كان عنوانها «التكنولوجيا الصحية تعزز آفاق ومستقبل القطاع بمصر» عمرو السالانيكلي، الشريك المؤسس بشركة ازدهار، وكان ضيوفه فيها سامية البارودي، الشريك بشركة» RMBV»، و عمر بسيونى الشريك المؤسس بمكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، وأشرف بخيت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي» O7 Therapy»، و حسن السكرى العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة إى هيلث، والدكتور مأمون النجار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمستشفيات دار الفؤاد، و محمد الروينى مدير حلول أعمال المشروعات الرقمية بشركة» e& Egypt « اتصالات مصر.

واستهل «السالانيكلي» الجلسة بسؤال حول حجم الفرص فى التكنولوجيا الصحية فى مصر حاليًا؟

وقالت سامية البارودي، الشريك بشركة» RMBV» إن أول استثمار لها فى مصر كان فى معامل البرج والمختبر حتى أصبحت أكبر مجموعة فى الشرق الأوسط ثم تم التخارج منها بقيمة 600 مليون دولار آنذاك، ثم بالنظر إلى الاستثمار فى المستشفيات لم تكن هناك فرص للاستحواذ وقد تقرر البناء من جديد وأصبح اليوم لدى المجموعة 11 مستشفى.

وأضافت أن التحول الرقمى كان عنصرا رئيسيا فى جميع المستشفيات التى استثمرت فيها المجموعة، وقد تم استقطاب أحدث نظام رقمى لمستشفيات تمتلكها المجموعة فى تونس وتم تطويره بما يتناسب مع النموذج المالى والتنظيمى والضريبى المصري، حيث يتم استكشاف جميع بيانات المريض من خلال تطبيق واحد للتعرف على جميع التحاليل والأشعة والتاريخ المرضى للنزيل داخل المستشفى.

وذكرت أن التحدى الآن هو كيفية استخدام البيانات الضخمة لإفادة القطاعات الطبية الأخرى لدعم الحلول المشتركة بين مختلف مجالات الرعاية الصحية ومختلف المؤسسات داخل السوق الواحدة.

وأوضحت أن الاستثمار بدون عمليات زيادة رأس مال أو استحواذ بحاجة إلى تحديد متطلبات الموافقات والتراخيص والمعلومات الخاصة بمتطلبات الحصول على الموافقات والتراخيص ومدة الحصول على تلك الموافقات وهذا ما يبحث عنه أى مستثمر لبدء إنشاءات مشروعات جديدة داخل القطاع الصحى.

ولفتت إلى أن جزءا كبيرا من استثمارات القطاع الطبى يتم استيراده من الخارج بالدولار فيما يخص الأجهزة والمعدات التشغيلية وقد يتأثر القطاع بالظروف العالمية الراهنة، كما أن ارتفاع الأسعار يرتبط بالكثير من العوامل ولا يمكن أن يتم من طرف واحد حيث إن هناك تنافسية كبيرة فى السوق المصرية وهناك الكثير من الخدمات الطبية تقدمها الحكومة بأسعار أقل من القطاع الخاص.

وقال عمر بسيونى الشريك المؤسس بمكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، إن العامين الماضيين شهدا وقف كل الاستحواذات والاندماجات فى قطاع الرعاية الصحية لحين وضع المعايير التنظيمية ثم تم تشكيل لجنة لوضع معايير الاستحواذات ولم تنجز اللجنة أعمالها حتى اليوم وليس هناك أى وضوح للرؤية الزمنية أو الاشتراطات التنظيمية حتى الآن ولا يعلم المستثمر أى إطار زمنى محدد لتنفيذ عمليات الاستثمار والاستحواذ وهذا هو التحدى الأكبر فى استثمارات قطاع الصحة.

وأوضح أن إنجاز القواعد المنظمة بشكل أسرع يساعد على تطويرالقطاع فى الفترة المقبلة، مضيفًا أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية ومن المتوقع أن يتم إصدار إطار تنظيمى لتشجيع القطاع الخاص مع إحداث توازن كبير بين استثمارات الدولة والقطاع الخاص فى مختلف المجالات الصحية.

من جانبه، قال أشرف بخيت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى فى « O7 Therapy» إن التفكير التقليدى فى سوق الرعاية الصحية لن يحدث نقلة به، ولكن التكنولوجيا ستحدث نقلة نوعية كبيرة ومهمة، سواء للقطاع الخاص أو الحكومي، مضيفا: «نحن نسعى إلى تقديم الخدمات بشكل أفضل مما يسهل توفيرها بشكل أسرع».

 فيما قال حسن السكرى العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة «إى هيلث»، إن مصر لديها كفاءات كبيرة فى القطاع الصحي، والدليل على ذلك وجود أطباء مصريين فى كل مكان بالعالم من أفضل المتخصصين.

وأضاف أن مصر لديها أعداد كبيرة أيضًا عاملين فى قطاع التأمين الصحي،  داخل مصر، مشيرًا إلى أن الحاجة المحلية لكوادر مدربة بقطاع الرعاية الصحية مرتفعة جدًا، نظرًا لحجم السوق الذى يشمل أكثر من 100 مليون مصرى يُقدم لهم الخدمة باختلاف طبقاتهم، مناشدا الدولة بالعمل على تقليل التحديات الإدارية أمام إعطاء تراخيص الموافقة.

من جانبه، قال الدكتور مأمون النجار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمستشفيات «دار الفؤاد» إن هناك دولا سبقت مصر فى قطاع الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن السوق المصرية بها بعض المؤسسات لديها الأدوات الحديثة ولكن لا تطبق بشكل كبير داخل القطاع الصحى بمصر، مؤكدًا أنه من الضرورى توحيد اللغة فى المستشفيات وشركات التأمين أو الموردين، بحيث يكون هناك سياسة عامة واضحة.

وشدد على ضرورة توحيد لغة التفاهم أو التعامل وليس المقصود منها توحيد سعر الخدمة، موضحًا أنه من أجل توحيد اللغة يجب وضع أكواد، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد على وجود معلومات تساعد المستثمر أو المتعامل مع القطاع الطبى على أخذ قرار سليم.

وقال محمد الروينى مدير حلول أعمال المشروعات الرقمية بشركة اتصالات مصر، إن الربط بين فروع مقدمى الخدمة والمستشفيات أهم ما تقدمه شركات الاتصالات للقطاع الصحى حاليًا.

وأضاف أنه من الضرورى تطوير البنية التحتية للمستشفيات وربطها مع أدوات التواصل، وهو الدور الرئيسى لقطاع الاتصالات بحيث يساعد قطاع الرعاية الصحية فى الوصول إلى العملاء، فى إطار التحول الرقمى الذى تسير فيه الدولة.