تونس: تعديل حكومي مرتقب يطيح وزراء الرئيس

تونس: «الخليج»، وكالات 

يستعد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، للإعلان عن تعديل وزاري قد يطيح بالوزراء المحسوبين على الرئيس قيس سعيد، بضغط من حزامه البرلماني الذي تتزعمه حركة (النهضة) «الإخوانية»، وهو ما قد يفاقم الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية ويحدث قطيعة نهائية بين قصر الحكومة بالقصبة وقصر الرئاسة بقرطاج، وينذر بفشل دعوات الحوار والتهدئة التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما طالب الحزب الدستوري الحر، السلطات بالبدء الفوري لحل فرع «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» بعد اتهامه للفرع بالمغالطة والتضليل بشأن مناهج التدريس ومصداقية الشهادات الممنوحة.

وتشهد الحكومة الحالية، شغور ثلاث حقائب وزارية، وهي الثقافة بعد إقالة الوزير الكفيف وليد الزبيدي الذي عينه الرئيس سعيد، ووزارة الشؤون المحلية والبيئة التي تم إعفاء وزيرها مصطفى العروي وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بسبب شبهة تورطه في ملف النفايات الإيطالية، والداخلية بعد الإطاحة بالوزير توفيق شرف الدين وهو محسوب على الرئيس سعيد وصديق مقرب منه.

وفي السياق أفادت صحيفة «الشروق» المحلية، بأن المشيشي، سيعلن عن تعديل وزاري يشمل 8 وزراء، وذلك بعد 4 أشهر من نيل الثقة. 

ونقلت عن مصادر سياسية تأكيدها أن التعديل الوزاري سيشمل 3 وزراء تمت إقالتهم في وقت سابق، و5 وزراء ما زالوا في مناصبهم، هم: وزير الصحة فوزي مهدي، ووزير العدل محمد بوستة، ووزيرة الزراعة عاقصة البحري، ووزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ، ووزيرة أملاك الدولة ليلى جفّال، وأغلبهم موالون للرئيس سعيد.

ويعتقد مراقبون، بأن هذه الخطوة ستزيد من توتر العلاقة بين سعيد والمشيشي.

من جهة أخرى، طالب الحزب الدستوري الحر، السلطات بالبدء الفوري لحل فرع «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» بعد اتهامه للفرع بالمغالطة والتظليل بشأن مناهج التدريس ومصداقية الشهادات الممنوحة.

وقال الحزب إنه تلقى أجوبة رسمية على ضوئها يطالب الحكومة بالشروع في إجراءات حل «هذا التنظيم المشبوه الذي ينشط في التراب التونسي» وينشر الفكر الظلامي المتشدد الدخيل على بلادنا.

المصدر