قاضي بمحكمة الجنايات :على الدولة أن تصدر تشريعات لموائمة القانون التونسي مع القانون الدولي

قال القاضي بمحكمة الجنايات الدولية هيكل بن محفوظ إن على الدولة التونسية التي انخرطت في اتفاقية روما منذ 2011 وكذلك في اتفاقيات دولية وصكوك دولية اخرى متعلقة بحقوق الانسان ومبادئ العدالة الجنائية ان تنزل على ارض الواقع مبادئ وقيم هذه المؤسسات من حيث استقلالية القضاء وتنزيل قوانين تجرم افعال العدوان او جرائم الحرب للموائمة بين منظومة القانون الدولي واتفاقية روما مع القانون التونسي.

واضاف بن محفوظ في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش حفل تكريم نظمته على شرفه كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ان انتخابه كقاض تونسي بهذه المؤسسة يعد ترسيخا لالتزام الدولة التونسية لمبادئ العدالة وحقوق الانسان ومقاومة الافلات من العقاب رغم كل الاوضاع التي مرت بها تونس من ازمات سياسية او اقتصادية والاجتماعية
وقال في هذا الصدد “انا متاكد من ذلك سياتي بحكم ان تونس اخذت اتجاها نحو تثبيت قيم ومبادئ العدالة الجنائية.كما ان ذلك يجعلنا نحرص على ثقة الدول الاطراف ”
يشار الى انه تم انتخاب الأستاذ هيكل بن محفوظ في 6 ديسمبر2023 لخطة قاض بالمحكمة الجنائية الدولية في إطار الدورة 22 جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أول تونسي وعربي يتولى هذه الخطة منذ إحداث المحكمة في سنة 2002
وشدد القاضي بن محفوظ على الالتزام الثابت للجمهورية التونسية بقيم العدالة وحقوق الانسان وضمان الكرامة والحرية للفرد مشيرا ان ذلك كان “عنصرا اكدنا عليه في الحملة الانتخابية سواء كمرشح او حتى كدولة تونسية من خلال البعثات الديبلوماسية باعتبار ان تونس هي عنصر فاعل في المنظومة الاقليمية ولها دور ريادي في المنطقة العربية فيما يتعلق حماية حقوق الانسان”. ضرورة موائمة التشريع التونسي مع اتفاقية روماواضاف في نفس الاطار ان القانون التونسي لا يزال ينتظر قوانين تجرم افعال العدوان اوجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية او جرائم الابادة الجماعية اي ما يسمى بالموائمة بين منظومة القانون الدولي واتفاقية روما والقانون التونسي
وفي هذا الصدد بين هيكل بن محفوظ وجود مشروع تحوير المجلة الجزائية الذي وقع اعداده سنتي 2017/2018 وهو جاهز ويتضمن ابوابا تتعلق بادراج الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب او البعض منها في المنظومة القانونية التونسية قائلا “حان الوقت الان ان يقع موائمة التشريع التونسي مع اتفاقية روما بحكم ان تونس اخذت هذا الالتزام ”
وبين انه لديه قناعة من ان الاستقلالية هي عنصر اساسي في عمله كقاض موضحا ان الاستقلالقية في علاقة ببلده امر مفروغ منه ولا يطرح اشكالا باعتبار ان تونس بلد يحترم استقلالة القضاء ولن يتدخل في عمله ويتفهم هذه المسالة قائلا “انا كقاض لا امثل تونس بل امثل الانسانية جمعاء و الدول 123 الاعضاء بالمحكمة”.واوضح في نفس الاطار ان مفهوم الاستقلالية ياتي في علاقة بالضغوطات الخارجية التي تسلط على محكمة الجنايات الدولية من بعض الدول التي لا تنتمي الى المحكمة والتي لا ترى فائدة في وجود قاض عربي تونسي في المحكمة او انها لا ترى فائدة في وجود المحكمة او انها تعتبر المحكمة تعمل ضدها وضد مصالحها ونفوذها في العديد من المناطق
وشدد هيكل بن محفوظ على ضرورة الوعي بهذه الضغوطات والمحافظة على الاستقلالية والحيادية كقاض وهي تتأتى من صفات القدرة والكفاءة”الى جانب العمل على مصداقية قرارات المحكمة في كل القضايا والاجراءات المطروحة وهذا يكون نتاج “دسامة العمل والانسجام”.وبخصوص مباشرته لخطته الجديدة قال القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية انه عمل جسيم سينطلق بعد اداء اليمين في شهر مارس القادم ثم يتولى المباشرة بعد تعيين القضاة الجدد في احدى الدوائر وهي الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف مضيفا ان رئاسة المحكمة تتولى تعيين القضاة الجدد في مختلف هذه الدوائر.

#قاضي #بمحكمة #الجنايات #على #الدولة #أن #تصدر #تشريعات #لموائمة #القانون #التونسي #مع #القانون #الدولي

تابعوا Tunisactus على Google News