“قلب تونس” و”النهضة”.. تقارب ضد “الطبيعة” يعرقل الحكومة

سياسة

العين الإخبارية – تونس – محسن أمين

الثلاثاء 2020/2/4 07:04 م بتوقيت أبوظبي

تضارب حزبي في تونس يعرقل بناء حكومة متعثرة

تميزت مسيرة حزب “قلب تونس” (38 مقعدا) منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بكثير من التقلب في المواقف والتضارب في الخيارات السياسية، أبرزها تقاربه غير الطبيعي مع حركة النهضة الإخوانية. 
فالحزب، الذي تأسس منذ أشهر قليلة قبل الاستحقاق الانتخابي، يمثل عنصر جدل سياسي في تونس بين من يتهمه بالفساد واستغلال وسيلة إعلامية للتأثير على الناخبين، ومن يرى فيه حزبا بلا مرجعية فكرية يبحث فقط عن حصانة سياسية لإنقاذ رئيسه.
واعتبر رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، منذ أول مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، أن المكان الطبيعي لحزب قلب تونس هو في المعارضة، رافضا منحه فرصة المشاركة في حكومته أو دعوته إلى المشاورات الخاصة بالوثيقة التعاقدية للحكم.
هذا الخيار خلق مسالك تقارب “هجينة” بين الحزب الذي يعرف نفسه ضمن التيار الحداثي للسياسة وحركة “النهضة” سليلة الفكر الإخواني.
وترجم هذا التقارب في الدعوة الثنائية إلى حكومة وحدة وطنية كشرط أساسي لمنح أصوات النواب، وهو ما يجعل حكومة الفخفاخ أمام مأزق يعيد شبح فشل حكومة الجملي والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
دوافع التقاربويرى الباحث في العلوم السياسية بكلية الحقوق بتونس منجي بن عبدالله أن الدوافع التي خلقت انسجام المواقف بين راشد الغنوشي وقلب تونس هي دوافع مصلحية لا علاقة لها بالمعاني الكبرى للتحالفات السياسية.
وأوضح في حديث لـ”العين الإخبارية” أن رئيس حزب قلب تونس يبحث عن تواجد ضمن الفريق الحكومي لاعتبارات متعلقة بملفات قضائية التصقت به منذ شهر أغسطس/آب، معتبرًا أن التواجد من الفريق الحكومي يضمن حصانة سياسية ضد إمكانيات الملاحقة القانونية من جديد.
وتابع أن الدافع وراء معارضة راشد الغنوشي لتوجهات الفخفاخ هو محاولته إحراج مقترحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدا أن الغنوشي يريد أن يسقط حكومة الفخفاخ انتقاما من حزبي “التيار الديمقراطي” (22 مقعدا) وحركة “الشعب” (18 مقعدا) الداعمين لإلياس الفخفاخ.  
كما أكد أن الغنوشي يريد احتواء نبيل القروي حتى يقطع الطريق أمام أي تحالف قد يربط حزب قلب تونس بالحزب الدستوري الحر (17 مقعدا).
ويشكل الدستوري الحر أحد أبرز المعارضات الراديكالية للإخوان في تونس، داعيا إلى ضرورة سحب الثقة من رئاسة الغنوشي للبرلمان ومحاكمته بتهمة التجسس والتخابر مع جهات أجنبية. 
ويعتقد العديد من الخبراء بأن التغير السريع في خارطة التحالفات السياسية في تونس هو نتيجة هشاشة الأحزاب السياسية وفقدانها للبرنامج الحكومي الملائم لتونس.القروي والغنوشي.. ضرورات ومحظورات
وأكد الكاتب السياسي محمد بوعود في حديث لـ”العين الإخبارية” أن قاعدة العلاقات السياسية في تونس بعد سنة 2011 فقدت عنصر “العقلانية السياسية” والخيارات الوطنية الكبرى التي تبنى على تقارب الأفكار.
وأشار إلى أن الاتفاق بين حركة النهضة وحزب قلب تونس للضغط على حكومة إلياس الفخفاخ ودعوته لتوسيع المشاورات الحكومية هو اتفاق حصري بين شخصين (القروي والغنوشي) تحت شعار “الضرورات تبيح المحظورات”.
وألمح إلى أن الرجلين يدفعان باتجاه انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وتغيير القانون الانتخابي بفرض عتبة انتخابية تصل إلى 5% من أجل اقصاء الأحزاب الصغيرة والكيانات السياسية المعارضة على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
ولا يبدو مخاض الحكومة سهلًا أمام التباين الحاد بين فرقاء المشهد السياسي في تونس، وهو تباين قد يصل بالبلاد إلى الدخول في اختبار انتخابي جديد سلبياته أكثر من إيجابياته حسب كثير من الخبراء.

المصدر