الرئيس التونسي يواصل تطهير مؤسسات الدولة من «الإخوان» | صحيفة الخليج

تونس: «الخليج» وكالات

واصل الرئيس التونسي قيس سعيد عمليات تطهير مؤسسات الدولة من سيطرة جماعة «الإخوان» لا سيما وزارة الداخلية التي أعلن أن هناك محاولات لاختراقها،فيما اعتبر الرئيس الأسبق للحكومة ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد،، أمس أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز، كانت بمثابة الرجّة النوعية لصالح التونسيين؛ حيث استعاد الشعب ثقته في إمكانية الإصلاح،في حين يعقد مجلس القضاء العدلي، اليوم الجمعة، جلسة للنظر في الملف التأديبي للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، بعد تأجيل الجلسة في ثلاث مناسبات لأسباب مختلفة، وآخرها إصابة القاضي المذكور بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية،أمس الخميس،إنها عينت 9 مسؤولين أمنيين كبار بينهم مدير عام جديد للمخابرات،بعد يوم واحد من تعيين سامي الهيشري مديرا عاما جديد للأمن الوطني وشكري الرياحي آمر الحرس الوطني. وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم تعيين سامي اليحياوي مديراً عاماً للمصالح المختصة «المخابرات» ومراد حسين مديراً عاماً للأمن العمومي، بينما عُين مكرم عقيد مديراً عاماً للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.الشاهد:إجراءات سعيد لصالح الشعب

من جهة اخرى،اعتبر الرئيس الأسبق للحكومة ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد،، أمس الخميس، أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز، كانت بمثابة الرجّة النوعية لصالح التونسيين؛ حيث استعاد الشعب ثقته في إمكانية الإصلاح. وأشار إلى أن ما قام به الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، هو تدخل لوضع حد للفوضى.

انطلاقة جديدة

ودعا الشاهد، في حوار إذاعي، الرئيس التونسي، إلى ضرورة اليقظة والحذر من الأطراف التي تحاول التسلل والركوب على منظومة 25 يوليو، منادياً بأن يكون هذا التاريخ انطلاقة جديدة لتونس وللديمقراطية.مدير للأمن وللحرس الوطني

الإقامة الجبرية ل3 مستشارين

وكانت السلطات الأمنية التونسية، فرضت الإقامة الجبرية على 3 مستشارين في حكومتي هشام المشيشي ويوسف الشاهد.

وأفادت مصادر تونسية مقربة من قصر قرطاج بأنه تم فرض الإقامة الجبرية على 3 مستشارين سابقين في الحكومتين، وهم: لطفي بن ساسي المستشار الاقتصادي في حكومة يوسف الشاهد، ومفدي المسدي المستشار الإعلامي وبلحسن بن عمر المستشار القانوني في حكومتي الشاهد والمشيشي والذي كان مكلفاً بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.

ويعتبر المسدي، الرأس المدبر للعقل «الإخواني» في تونس في مجال الإعلام وصناعة اللوبيات المؤثرة، لتجميل صورة رؤساء الحكومات المقربة للنهضة، بحسب ذات المصادر.

إلى ذلك، يعقد مجلس القضاء العدلي اليوم الجمعة، جلسة للنظر في الملف التأديبي للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، بعد تأجيل الجلسة في ثلاث مناسبات لأسباب مختلفة، وآخرها إصابة القاضي المذكور بفيروس كورونا.

وتم مؤخراً وضع القاضي الطيب راشد تحت الإقامة الجبرية بمقتضي قرار من المكلف بتسيير وزارة الداخلية.

يذكر أن مجلس القضاء كان قرر سابقاً رفع الحصانة عن الطيب راشد والتعهّد للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في تهم بالفساد المالي موجهة له.

وتم رفع الحصانة عن الطيب راشد في ملف واحد من ضمن ثلاث ملفات تلاحقه تتعلق بشبهات جرائم تتعلق بقضايا فساد مالي.

وكانت منظمة «أنا يقظ» طالبت في يوليو الماضي مجلس القضاء العدلي بإيقاف راشد عن العمل. كما طالب 60 قاضياً في بيان أصدروه في مارس/آذار الماضي مجلس القضاء العدلي بإزاحة راشد عن منصبه.

صياغة خارطة الطريق

في الأثناء، اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن الحفاظ على المسار الديمقراطي يكون بالتعجيل بطرح خريطة طريق، يتشارك في صياغتها رئيس الجمهورية مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وأيضاً بتشريك الشعب التونسي للخروج من الأزمة الحالية وفق تقديره

(وكالات)