الرئيس التونسي يدعو إلى ملاحقة أحزاب متورطة في تلقي التمويل الأجنبي |

والأسبوع الماضي توجهت فرقة أمنية إلى مقر حركة النهضة الإسلامية حيث تمت مصادرة “خادم” (قاعدة بيانات)، وذلك في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بقضية “اللوبيينغ” المنشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي.

وكشفت هذه الأبحاث وجود شبهة اتصال بين حركة النهضة وشركة “اللوبيينغ” باستعمال بريد إلكتروني تابع للحركة، كما اتضح أن الحساب الإلكتروني المذكور تابع لمشغل تونسي.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة “تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأميركية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار”.

وتمّ تجديد هذا العقد من السادس عشر من يوليو 2019 إلى السابع عشر من ديسمبر من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

وأكد قيس سعيّد أن أطرافا من رجال السياسة اعتادوا التدخّل في عمل القضاة بكل الوسائل، وأن عملية اختيار هؤلاء القضاة وإسناد المناصب لهم تتم بناء على تحالفات سياسية، كاشفا أن لديه الكثير من الوثائق التي تدين عددا من القضاة ويريد أن يطلع الرأي العام عليها.

وأشار إلى أن قاضيا يمتلك عقارات تحت أسماء وهمية وتم تسجيل قائمة بهذه العقارات تطلبت ثلاث صفحات، لافتا إلى أن قاضيا آخر تعمّد إخفاء وثائق أمام محاكم متخصصة وكأنها ملفاته.

وأكد الرئيس التونسي أن الملفات موثقة بالفيديو، خصوصا بالنسبة لقضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد براهمي.

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد وبراهمي اتهمت القاضي البشير العكرمي بإخفاء وثائق والتستر على تورط الجهاز السري لحركة النهضة في الاغتيالات السياسية، فيما ينفي القاضي التهم الموجهة إليه.

وقررت السلطات التونسية عزل العكرمي وإحالة ملفه على النيابة العمومية، بعد اتخاذ الرئيس الإجراءات الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وجدد قيس سعيّد مساء الاثنين ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي لا يقل أهمية عن الدستور، وذكّر بأن القضاء هو أساس المجتمعات والدول، وأنه لن يتدخل أبدا في سير القضاء وفي أحكامه.

وأضاف الرئيس التونسي أن “الفساد ما زال مستشريا في جزء من القضاة”، وشدد على أنه “لا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا بإصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته”.

وكان سعيّد قرر في الخامس والعشرين من يوليو الماضي تفعيل الفصل 80 من الدستور، معلنا تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم قرر لاحقا التعليق الجزئي لدستور 2014، لتسيير البلاد وفق أحكام انتقالية عبر المراسيم.