شبكة تبحث المساءلة الاجتماعية في المغرب

في سبيل تفعيل المساءلة بالمغرب في شقها الاجتماعي، شهدت مدينة الدار البيضاء انعقاد جمع عام لـ”شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب”.

وتوج هذا الجمع العام بانضمام شبكات وجمعيات إلى هذا الإطار، بعد مشاورات ولقاءات عرفتها السنة الجارية، وبعدما كانت شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب موجودة، منذ سنة 2010، في إطار غير مهيكل، بعد تأسيس “شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي” في 13 مارس 2010، بحضور ممثلين عن سبع دول من المنطقة العربية، هي: المغرب، تونس، مصر، الأردن، لبنان، اليمن وفلسطين.

واستحضر بيان صادر عن الشبكة ما رسمته جائحة “كوفيد-19” من “مؤشرات مهولة ومقلقة في مجالات منظومة التشغيل والصحة والتعليم، وغيرها من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرف أزمات بنيوية نتيجة سوء التدبير، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، والخصاص في الحكامة، وضعف المشاركة الديمقراطية في الحياة العامة، وانتظارية التجسيد الفعلي للخيار الديمقراطي كثابت نص عليه الدستور”، كما سجل وجود “العديد من السلوكيات السلبية والانحرافات التي أثرت في منظومة القيم”.

وقالت “شبكة المساءلة الاجتماعية” إنها ستعمل مع المكونات الأخرى للمساءلة الاجتماعية، من سلطات حكومية وقطاع خاص وقطاع الإعلام، على “فتح حوار وطني من أجل بناء إستراتيجية تشاركية على أرضية مشتركة؛ من أجل تحسين وتجويد الخدمات العمومية، وإشاعة الحق في الحصول على المعلومات، وتبني شفافية الميزانيات، وضمان حرية الجمعيات”.

ومع دعوة الشبكة إلى هذا الحوار الوطني بين مكونات المساءلة الاجتماعية، أضافت أنها “مقتنعة بأنه سيفتح آفاقا جديدة ومغايرة لبناء الثقة والتعاون المشترك والمؤسساتي، تدعيما لروح العديد من مقتضيات الدستور في مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية، ولاسيما والمغرب في حاجة ماسة إلى بناء تعاقدات جديدة بين مختلف مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة، تليق بمجتمع الألفية الثالثة، وبالتحديات التي تواجه البلاد على مختلف المستويات، بما فيها ضرورات الديمقراطية الحقة والتنمية الفعلية والشاملة والمواطنة الكاملة”.

وحددت الشبكة مجالات إسهامها، مع المتدخلين العموميين والخواص، في “صياغة جديدة لمفهوم الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور؛ حتى تقع الملاءمة النوعية والحقيقية ما بين روح المقتضيات الإيجابية للدستور والقانون التنظيمي والواقع، وترسيخ الممارسات الفضلى ومختلف الآليات والأدوات التي تُفعل مساهمة المواطنة والمواطن في اتخاذ القرار، ومن ذلك الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والكونية في تطبيق المساءلة الاجتماعية كمحرك للحوار والتطوير المجتمعيين، وكرافد للعمل المشترك وللتّقاسم”.

وتابعت الجهة ذاتها متحدثة عن سعيها إلى العمل مع باقي “مكونات المساءلة الاجتماعية” و”الإرادات السياسية المواطنة” على “تفعيل كل القوانين التنظيمية المستمدة من روح الدستور، انسجاما مع مبادئ وقواعد المشاركة الديمقراطية في السياسات العمومية والحياة الجماعية، والعمل المشترك مع الدولة، وكل قطاعات المجتمع؛ على تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان تحقيقا للكرامة والمساواة والحريات والعدالة لكل فئات المجتمع”.

كما تطمح الشبكة إلى “المساهمة في تدعيم مخرجات خطة شراكة الحكومة المفتوحة (ش ح م) لتحقيق انتظارات المجتمع المدني، وترسيخ آليات العمل المشترك الشفافة والمتكافئة بين مكونات المجتمع المدني والمكونات الحكومية والبرلمانية والجهوية والجماعية”، مع “احترام الممارسة الفعلية للشراكة الكاملة في مسار (ش ح م)، بما في ذلك قيادة هذه الشراكة وتوفير كافة الإمكانيات والميزانيات، خاصة للجمعيات لتحقيق ذلك”.