6 أشهر سجنا بحق رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما غيابيا يقضي بسجن الناشطة السياسية والمحامية بشرى بلحاج حميدة مدّة 6 أشهر على خلفية شكاية جزائية تقدّم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب.

وتعود أطوار القضية إلى سنة 2012 عندما تقدم طارق ذياب بصفته وزيرا للرياضة آنذاك بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضدّ بشرى بلحاج حميدة، إثر تصريح إعلامي أدلت به إلى صحيفة ورقية يومية واتهمته في فحواه بالفساد.

وتعهد قاضي التحقيق بالمكتب 21 بالبحث في فحوى الشكاية وتولى إعادة سماع الشاكي، ولم يتسنّ له سماع المشتكى بها ليقوم بختم البحث وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة والتي قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر من أجل تهم تعلقت بنسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك ونشر الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام.

ونقلت إذاعة “موزاييك” التونسية المحلية عن الناشطة والمحامية بشرى بلحاج حميدة استغرابها من تغييبها عن الجلسة وعدم استدعائها رغم أن عنوانها معلوم لدى الجهات المعنية.

وأكّدت بشرى بلحاج حميدة توجهها إلى الاعتراض على الحكم الصادر في حقها.

هذا وقد نشرت بلحاج حميدة على صفحتها جملة من التغريدات المساندة لها من عدد من النشطاء والسياسيين من مختلف التيارات، كان لافتا منها القيادية في حركة “النهضة” يمينة الزغلامي، التي كتبت تضامنها مع بلحاج حميدة في حرية الرأي والتعبير.

يذكر أن بشرى بلحاج حميدة، هي محامية وناشطة حقوقية، فهي مؤسسة فرع منظمة العفو الدولية في تونس، وقيادية في حركة نداء تونس، ونائبة برلمانية سابقة، وترأست لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس.

وكان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي قد كلف في 13 أغسطس / آب 2017، لجنة الحريات الفردية والمساواة بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

وقدمت اللجنة مطلع يونيو / حزيران الماضي إلى السبسي تقريرا من 233 صفحة يتضمن جزءين.

الجزء الأول مخصص لـ “الحقوق والحريات الفردية”، ويشمل مقترحات أبرزها: إلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام.

أما الثاني فيتناول مسألة “المساواة” التامة بين الجنسين، خاصة في الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج.

للإشارة فإن رافع القضية ضد بشرى بلحاج حميدة هو طارق ذياب الذي شغل منصب وزير الشباب والرياضة في تونس بحكومة حمادي الجبالي، ثم عين في نفس المنصب في حكومة علي العريض منذ 2013. 

وطارق ذياب هو لاعب دولي تونسي سابق.. لعب في نادي الترجي الرياضي التونسي. تحصل على الكرة الذهبية الأفريقية سنة 1977 وشارك مع المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم 1978 وفي الألعاب الأولمبية بسيول لسنة 1988 التي سجل خلالها هدفين ضد المنتخب المغربي في التصفيات إضافة إلى هدف في النهائيات ضد السويد. 

تخلى عن اللعب نهائيا عام 1990 وكانت آخر مبارياته في إياب كأس أفريقيا ضد الأهلي بالقاهرة. عمل كمحلل رياضي مع عدد من القنوات الرياضية.