الغنوشي يدعو لحوار وطني وسعيّد يفتح ملف وفاة السبسي

دعا رئيس
البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الثلاثاء، إلى حوار وطني شامل
في بلاده تزامنا مع إقرار الميزانية العامة للبلاد التي يرى الرئيس قيس سعيّد أنها “غير مقنعة” في وقت فتحت فيه وزارة العدل التونسية ملف وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.

وقال الغنوشي
خلال زيارته مساء الثلاثاء، لمقر مبادرة “مواطنون ضد
الانقلاب” إنه “ليس من حق أي طرف أن يعيد تجربة الديكتاتورية التي عاشتها
البلاد طيلة نصف قرن ولم تجنِ منها سوى المآسي والتخلف والكراهية بين فئات الشعب
ومناطقه”.

ودعا الغنوشي، خلال كلمته أمام المعتصمين إلى “حوار وطني شامل في بلاده يترفع عن كل إقصاء، ويرسم ملامح مستقبل تونس ويعالج كل التحديات وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وقال الغنوشي إن “تونس المتنوعة تسطر اليوم مشهدا رائعا يلتقي فيه الإسلامي واليساري
والقومي والدستوري، يجمعهم الالتقاء على المشترك الديمقراطي والقطع مع الفكر
الاستبدادي والقبول بحق الآخر في الاختلاف وحرية الرأي وبناء تونس التي تتسع لجميع
أبنائها دون إقصاء ولا تهميش”.

وأعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” الخميس، دخول نواب برلمان وشخصيات عامة وسياسية وبعض أعضاء المبادرة، في إضراب عن الطعام “رفضا للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين”.

وقدمت المبادرة
الشعبية “مواطنون ضد الانقلاب” مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة
السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني
من 2022‎.

في حين منعت
قوات الأمن، وخلال يومي 17 و18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عشرات المحتجين من نصب
خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة “مواطنون ضد
الانقلاب”، وفرقت المعتصمين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

من جانبه، قال
الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الثلاثاء إنه “ينتظر إشارة من
القيادات في الميدان، حتى يعود إلى تونس ويكون لرجوعه إضافة كبرى لعملية إنهاء
الانقلاب”، وفق تعبيره.

وحذّر المرزوقي،
في تصريحات صحفية، من أن “جلّ القوى الفاعلة،
خارجيًا وداخل الدولة العميقة، وصلت إلى النتيجة نفسها، المتمثلة في أن سعيّد لا
كفاءة له ولا مصداقية، وأننا أمام حالة مرضية”، مرجحًا أن “البحث عن
بديل مطمئن لهذه القوى يجري على قدم وساق”، على حد تصوّره.

وصدر الأسبوع الماضي، بحق المرزوقي حكم غيابي بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل من المحكمة الابتدائية
بتونس.

ميزانية سعيّد غير مقنعة

من جهته، أمضى الرئيس سعيّد، الثلاثاء، على الموازنة العامة سنة 2022،  رغم اعتراضه على “ما تضمّنته من بعض الاختيارات”.

وعلق سعيد على
الميزانية التي أقرتها الحكومة المعينة من طرفه بمرسوم رئاسي بأنها “لم تكن
مقنعة، ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية، لأن هذه الاختيارات كانت
نتيجة لما لحق الدولة التونسية لمدة عقود من الزمن”.

وأعلنت الحكومة
التونسية عن ميزانيتها الجديدة لعام 2022 وقدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار
دولار)، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بعام 2021، فيما يبلغ العجز فيها 9.3 مليار
دينار (3.2 مليار دولار) أي 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع
الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار في العام المقبل بما
يرفع الدين العام 82.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تتوقع أن يبلغ النمو العام المقبل 2.6
في المئة.

وكشفت وزيرة
المالية سهام بوغديري عن عزم السلطات
على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لملء خزائن الدولة وإنعاش الاقتصاد، مضيفة أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستستأنف في بداية عام 2022”.

وأردفت أنه سيتم
التفاوض مع الصندوق على وثيقة صاغها أكثر من 80 خبيرا تونسيا تقترح “برنامج
إصلاحات في عدة قطاعات”.

وأجرت تونس التي
تواجه صعوبات في سداد ديونها، نقاشات مع صندوق النقد الدولي عام 2021، للحصول على
قرض جديد مقابل إصلاحات مكلفة اجتماعيا تهدف إلى تعزيز مواردها المالية.

ومن أبرز تلك
الإصلاحات خفض الدعم المالي لسلع أساسية وتقليص فاتورة أجور موظفي القطاع العام
البالغ عددهم نحو 680 ألفا في بلد يعد 12 مليون نسمة، وإعادة هيكلة العديد من
الشركات العامة.

“حارس أوروبا”

من جانب آخر، ناقش سعيّد ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي
مايو خلال لقاء، الثلاثاء، مسألة الهجرة غير الشرعية، وذلك في أول زيارة للوزير إلى
تونس منذ تولي الرئيس كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في تموز/ يوليو.

وذكرت الرئاسة التونسية أن الوزير الإيطالي نوه خلال اللقاء في قصر قرطاج إلى “مستوى التعاون الثنائي في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية”.

بينما شدد الرئيس سعيّد الذي أقال رئيس الحكومة وجمّد عمل البرلمان في 25 تموز/ يوليو، على أن “السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها”، داعيا إلى مقاربة مشتركة “تمكن من التشجيع على الهجرة النظامية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين”.

وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيسي قد أعلنت خلال زيارة لتونس في أيار/ مايو عن اتفاق لتقديم مساعدات اقتصادية لتونس مقابل تكثيف جهودها لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا.

وفي سياق غير منفصل، نظمت منظمات غير حكومية تونسية عدة مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء، للمطالبة بكشف حقيقة مصرع مهاجر تونسي.

وانتقد
المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، ظروف
الإقامة في مراكز المهاجرين التي “لا تحترم كرامة الإنسان ولا الشروط الصحية
لا سيما في زمن الجائحة”.

واعتبر ابن عمر
أن تونس “تحولت إلى حارس حدود” لأوروبا حيث منعت أكثر من
26 ألف مهاجر من بلوغ السواحل الإيطالية في عام 2021.

بدوره، قال عضو
منظمة “محامون بلا حدود” أحمد مسدي إن “السلطات الإيطالية تجبر المهاجرين في
هذه المراكز على توقيع وثائق لا يفهمونها”.

تحقيق حول “اغتيال” السبسي

في سياق آخر
طلبت وزيرة العدل التونسية فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقالت وسائل
إعلام محلية، إنّ وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات واقعة وفاة السبسي
وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث.

وأشارت إلى أن
هذا القرار يأتي بناء على ما تمّ إثارته خلال لقاء تلفزيوني حول وفاة الرئيس
السابق وملابساته دون تقديم تفاصيل أخرى عن اللقاء ومن أجراه والمعلومات التي وردت
فيه.

وتوفي السبسي،
في 25 يوليو/ تموز 2019، وتزامنت وفاته مع تاريخ احتفال البلاد بعيد الجمهورية (25
يوليو/ تموز 1957).

وتشهد تونس أزمة سياسية، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيد
منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية
القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى
جديدة.

وترفض غالبية
القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها
“انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا
لمسار ثورة 2011”.

حزب العمال يدعو لإزاحة سعيّد

من جهته دعا حزب العمال التونسي، الثلاثاء، إلى إزاحة سعيّد وإسقاط ما وصفه بـ”الاستبداد الشعبوي”.

جاء ذلك في بيان لحزب العمال (يساري، لا نواب له بالبرلمان)، إثر اجتماع مجلسه الوطني الذي خصص للتداول حول الأوضاع العامة في البلاد وما تقتضيه من معالجات.

ودعا “العمال”، الشعب التونسي إلى “تنظيم صفوفه بشكل مستقلٍّ بهدف إسقاط ما تبقّى من منظومة الحكم الرجعيّة وذلك بإزاحة قيس سعيد ومشروعه الشّعبوي الاستبدادي، ومنع النهضة ممثلة المنظومة الفاشلة والفاسدة والحزب الدستوري الحرّ سليل نظام بن علي البائد من العودة إلى اضطهاده وقهره”.

وحث الحزب “القوى الشعبية الاجتماعية والمدنية على توحيد الجهود من أجل التصدي للانحراف الخطير في الأوضاع نحو الدكتاتورية والقمع والفوضى، وذلك من أجل خلق القطب التقدّمي المستقلّ عن الثالوث الرجعي، والقادر على التصدّي والمواجهة النضالية”.

نقابات أمنية تحذر

قالت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية بتونس (8 نقابات) إن هناك مؤشرات قوية حول السعي إلى السيطرة على وزارة الداخلية وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة.

وأوضحت جبهة النقابات أن محاولة السيطرة تعود إلى الإعفاءات والتعيينات الأخيرة في الوزارة وهو ما سيؤدي إلى الانحراف عن مبادئ الأمن الجمهوري على حد تعبيرها.

وفي بيان لها، الثلاثاء، طالبت النقابات الأمنية وزير الداخلية رضا شرف الدين بعقد جلسة عمل معها وتوضيح أسباب الإعفاءات والإحالة على التقاعد الوجوبي لعدد من الأمنيين.

وشددت النقابات على أنها مستعدة لخوض كافة أشكال النضال النقابي في حال تجاهلت سلطة الإشراف دعوتها وعدم التجاوب معها خلال أسبوع.

وخلال حضوره ببرنامج إذاعي الثلاثاء قال الناطق الرسمي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل نسيم الرويسي إن هناك تعيينات في الوزارة تمت دون معايير واضحة.

وأقر الرويسي بوجود سياسة ممنهجة لضرب العمل النقابي مؤكدا أن النقابات الأمنية غاضبة.

وفي الـ18 عشر من الشهر المنقضي صدرت برقيات إحالة 18 من كبار إطارات وزارة الداخلية على التقاعد الوجوبي دون توضيحات.

وأفادت مصادر لصحيفة “الشارع المغاربي” في عددها الصادر، الثلاثاء، بأن قائمة ثانية من الإعفاءات جاهزة وستصدر قريبا.