أزمة تشكيل الحكومة ستكون لها تداعيات سلبية على الاستثمار والمبادلات التجارية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حسين الديماسي ل”الصباح نيوز”: أزمة تشكيل الحكومة ستكون لها تداعيات سلبية على الاستثمار والمبادلات التجارية, اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:20 مساءًحسين الديماسي ل”الصباح نيوز”: أزمة تشكيل الحكومة ستكون لها تداعيات سلبية على الاستثمار والمبادلات التجاريةنشر بوساطة عبير الطرابلسي في الصباح نيوز يوم 18 – 02 – 2020في ظل تواصل التجاذبات والصراعات التي عمقت الأزمة السياسية الخانقة و”أجهضت” تكوين الحكومة المرتقبة ، دق خبراء الاقتصاد والمال ناقوس الخطر،وحذروا من التبعات السلبية والكارثية للخلافات السياسية، باعتبار ان التأخير في المصادقة على الحكومة المقبلة ستكون كلفته باهضة على جميع المستويات.وفي هذا السياق أوضح وزير المالية الاسبق حسين الديماسي الديماسي أنّ لهذه الازمة السياسية تأثيرات على المستوى الاقتصادي الوطني وكذلك على صورة تونس في الخارج.وفيما يتعلق بتأثير عدم الاستقرار السياسي على صورة تونس في الخارج في علاقة بالملف الاقتصادي، أفاد الديماسي: “صورتنا الخارجية لا شك في ذلك بأنها تزداد سوء خاصة وأنّ عدم الاستقرار السياسي متواصل منذ سنوات ما يؤثر أوّلا على الاستثمار الخارجي ويتسبب في تقلصه وثانيا منح القروض من الجهات الدولية المانحة حيث تصبح الأمور أكثر تعقيدا وترتفع قيمة الفوائض وثالثا تراجع المبادلات التجارية ويكون هنالك تردد في المعاملات التجارية”كما أشار الديماسي إلى أنّ “صورة تونس أصبحت تتعقد أكثر خاصة مع الشعور بأنّ لا وجود لسلطة أو هنالك صراع قائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بسبب أمر غامض على الأرجح، وفق تعبيره.ومن المعلوم ان الاقتصاد التونسي شهد نهاية السنة الماضية تراجعا في النمو الاقتصادي إلى نسبة 1 بالمائة مقابل نمو بنسبة 2،7 بالمائة خلال سنة 2018، وسجلت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الرابع من سنة 2019، ارتفاعا في الناتج المحلي بنسبة 0،8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، اي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2018 في حين سجل نموا بنسبة 0،1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2019.وضع اقتصادي “دقيق” وإن يعرف فيها الدينار التونسي تحسنا متواصلا في الفترة الأخيرة مقابل العملات الأجنبية المتداولة، غير أنّ الأرقام الاقتصادية تشير إلى “تراجع”، وضع “صعب” في ظل “أزمة سياسية خانقة” بسبب عدم الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة وإعلان حكومة يوسف الشاهد حكومة تصريف أعمال.أمّا على المستوى الداخلي، قال الديماسي إنّ “أسوأ شيء هو تراجع الاستثمارات في تونس بنسق كبير في مختلف القطاعات لعدم اطمئنان المستثمرين نتيجة لعدم الاستقرار السياسي”، مُبديا تخوفه من عودة تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية إذا بقي الاقتصاد التونسي غير متماسك ولا يحقق نتائج مقبولة تصل إلى نسبة 4 بالمائة.وواصل الديماسي بالقول: “لا يمكن ان نطمئن عن قيمة الدينار الذي يبقى مهددا.. ولهذا “رد بالنا نغتروا”..”.وعن الحل للنهوض بالاقتصاد الوطني، أكّد الديماسي أنه يتمثل في تحسين الاقتصاد والاستقرار السياسي لتحسين صورة تونس في الخارج وتطبيق القانون، داعيا جميع التونسيين إلى العمل بهدف استرجاع قيمة الاقتصاد التونسي ويصل الى نسبة نمو مقبولة لا تقل عن 4 بالمائة.وفي ختام حديثه، اعتبر حسين الديماسي أنّ حكومة إلياس الفخفاخ حتى وان استطاعت نيل ثقة نواب الشعب فإنها لا تسطيع أن تدوم أكثر من شهرين باعتبار أنّها تضم أطياف سياسية مختلفة..

المصدرتورس

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

المصدر