اتحاد الشغل يرفض حصر مصادر تمويل الميزانية في القروض الخارجية ويحذّر من استهداف قوت التونسيين

عبر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية.

وندد في بيان اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع اليوم الأربعاء بالحمامات، بما وصفه “سياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد الميزانية العمومية لسنة 2023 “.
وأكد رفضه “التدابير اللااجتماعية التي تضمّنتها هذه الميزانية”، محمّلا “رئيس الدولة المسؤولية في صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسرّبة المعادية لعموم الشعب”.
واستنكر “الاقتصار على سياسة الاقتراض الخارجي التي وصفها ب” الخرقاء التي أجهضت روح المبادرة”، محملا، الحكومة “مسؤولية الاقتصار على التعويل على الاقتراض الخارجي وإهدار إمكانيات التعويل على الموارد الذاتية ما انجر عنه رهن البلاد ومزيد اغراقها في مزيد الديون”.
كما أدان “إصرار الحكومة على التكتّم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”، منتقدا ما وصفه ب ” سوء إدارة لهذه المفاوضات.”
ولاحظ “وجود حالة من التضارب الصارخ بين تصريحات الحكومة و مواقف رئيس الجمهورية الأمر الذي ضرب مصداقية الدولة” .
وجدّد المكتب التنفيذي الموسّع “رفض الاتحاد للقرارات المسرّبة من الدوائر الحكومية التي تستهدف أجور العمال وقوت عموم الطبقات الشعبية من خلال رفع الدعم و التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط التعسّفي على كتلة الأجور تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي” .
وسجّل بيان المنظمة الشغيلة “استفحال تدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين بسبب التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار ، منتقدا بشدة ما وصفه ب” فشل الحكومة وخضوعها التام للوبيات في وضع سياسة واضحة ورؤية لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع والتلاعب بقوت التونسيين”.
واستنكر ما أقدمت عليه الحكومة من “قرارات تسخير لا قانونية ولا دستورية للأعوان وآخرها ما وصفها ب”الهرسلة التي مارستها الإدارات العامة لكلّ من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية ضدّ الأعوان، موجها الاتهام الى الحكومة ب” تجويع العاملين ببعض المؤسّسات الإعلامية المصادرة على غرار إذاعة شمس ف.م وكاكتيس برود”.
وأكد “تصدّي النقابيات والنقابيين لهذه الانتهاكات بالطرق القانونية والنضالية”،
وندّد “بسياسة المماطلة والتسويف والاستهانة التي تتوخّاها الحكومة إزاء مطالب القطاعات وتجاه تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد”، محملا اياها “المسؤولية كاملة في ما سيترتّب عن ذلك من توتير للوضع الاجتماعي”.
وأكد التزامه بالدفاع عن الحقّ في المفاوضة الجماعية وعن مصداقية التفاوض وسحب المنشور عدد21 ومن أجل تطبيق اتفاق 15سبتمبر 2022 وعن حقوق الأجراء بكلّ الوسائل النضالية المشروعة.

وحذّر الحكومة من الإقدام على تمرير القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشئات والمؤسّسات العمومية ، داعيا، إلى حوار صريح حوله يهدف إلى إنقاذ المؤسّسات وضمان ديمومتها وعموميتها.
وسجّل تدهور الوضع الاجتماعي في القطاع الخاص بسبب أزمة عدد من المؤسّسات وما ترتّب عنها من تسريح وبطالة ونتيجة تلكّؤ عدد من الغرف في تطبيق الاتفاقيات وفي توقيع الملاحق التعديلية، الأمر الذي ينذر بتصاعد التوتّر الاجتماعي وبانعكاساته الوخيمة على الوضع الاقتصادي.