الأدنى منذ 2011.. الانتخابات البرلمانية في تونس تجذب 8.8% فقط من الناخبين

أعلنت السلطات في تونس أن 8.8% فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية الاقتراع ووصفته بأنه مهزلة تهدف إلى تدعيم سلطات الرئيس قيس سعيّد.

وجاءت نسبة الإقبال الأولية أقل من معدل التضخم الذي يبلغ 9.8%، مما يسلط الضوء على الضغوط الاقتصادية التي تسببت في خيبة أمل العديد من التونسيين من السياسة بعد مرور قرابة 12 عاما على الانتفاضة التي جلبت الديمقراطية.

وهذه أدنى نسبة مشاركة للناخبين منذ ثورة 2011 بعد نسب قياسية بلغت 70% في الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وهي أقل بثلاث مرات من النسبة المسجلة إبان الاستفتاء على الدستور الجديد هذا الصيف (30.5%) الذي شهد أصلا امتناعا قويا عن التصويت.

وجاءت الانتخابات في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها سعيّد منذ أن حل البرلمان السابق الأقوى في يوليو/تموز 2021 وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وسيطر على المزيد من السلطات.

وصاغ سعيّد دستورا جديدا هذا العام أدى إلى إضعاف سلطات البرلمان، إذ جعله تابعا للرئاسة لا يتمتع سوى بقدر ضئيل من النفوذ على الحكومة أو السياسة.

ووصف الرئيس تعديلاته السياسية بأنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي، وحث صباح السبت الناخبين على المشاركة.

وقال بعد أن أدلى بصوته مع زوجته “هذه فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة”.

مقاطعة واسعة

وقاطعت غالبية الأحزاب السياسية في تونس، وفي مقدمها النهضة الذي كان أكبر الأحزاب في البرلمان منذ 2011، الانتخابات وقالت إنها لن تعترف بنتائجها. كما وصفها الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية المركزية) بأنها “لا لون ولا طعم لها”.

وقالت حركة النهضة عبر حسابها بعد الإعلان عن نسبة المشاركة “شكرا للشعب التونسي العظيم ويسقط الانقلاب”.

وبموجب الدستور الجديد، لا يمكن للبرلمان عزل الرئيس وسيكون من المستحيل تقريبا أن يوجه لائحة لوم للحكومة. ويحتاج اقتراح مشروع قانون إلى إجماع عشرة نواب، بينما تعطى أولوية النظر إلى مشاريع القوانين التي يقترحها رئيس الجمهورية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية حمزة المؤدب في تصريح لوكالة فرانس برس أن “هذا التصويت اجراء شكلي لاستكمال النظام السياسي الذي فرضه قيس سعيّد بتركيز السلطات بين يديه”.

أما هاميش كينير المحلل في مكتب (فيريسك مابلوكروفت) الدولي، فيرى أن الاقتراع “أداة يستخدمها الرئيس سعيّد لإضفاء الشرعية على احتكاره للسلطة”.