- الإعلانات -

اللقاء التونسي التركي للاستثمار والأعمال – أنباء تونس

في يونيو 26, 2024

انعقد يوم الثلاثاء 25 جوان 2024 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اللقاء التونسي التركي للاستثمار والأعمال بغاية مزيد دعم المبادلات بين البلدين و تحقيق التوازن في المعاملات على مستوى الميزان التجاري المختل على حساب تونس منذ عديد السنوات.

حضرت اللقاء السيدة كلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، والسيد عمر بولاط Ömer Bolat وزير التجارة بتركيا، والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسيد Nail Olpak رئيس جمعية الأعمال بتركيا DEIK، ورئيسا مجلس الأعمال التونسي التركي السيدين خالد السلامي والسيد Kadir Mete Geçer، وبحضور السيد أحمد مصباح دميرجان سفير تركيا بتونس، والسيد مصطفى توزكو نائب وزير التجارة التركي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد إضافة إلى عدد من المديرين في المؤسسات العمومية، وأصحاب مؤسسات أتراك وتونسيون يمثلون عديد القطاعات.
وأكدت السيدة كلثوم بن رجب قزاح على أهمية هذا المنتدى وضرورة العمل على ترسيخه في العلاقات بين البلدين وجعله سنويا، ومتابعة مخرجاته ونتائجه لا سيما في ما يتعلق بتجسيم المشاريع الاستثمارية التركية في تونس والشراكات بين المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلدين بما يحقق التوازن في المعاملات على مستوى الميزان التجاري.
واعربت الوزيرة عن أملها في أن يسهم هذا اللقاء في تكثيف الاستثمار التركي في تونس والدخول في شراكات بين المؤسسات التونسية والتركية خاصة في القطاعات ذات الأولوية على غرار الحديد والصلب، النسيج والملابس وتثمين الجلود والصناعات الغذائية وصناعة الخشب.
فتح السوق التركية أمام المنتجات التونسية
كما دعت المتعاملين الاقتصاديين ومسالك التوزيع في تركيا للتزود أكثر فأكثر بالمنتوجات التونسية قصد تجاوز الواقع الحالي للميزان التجاري بين البلدين، مشيرة إلى ما تزخر به بلادنا من إمكانيات على مستوى المؤسسات والكفاءات والقدرة التنافسىية للصادرات التونسية في جل القطاعات الفلاحية والصناعية والكيميائية فضلا عن الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والتي تمكنت من اقتحام عديد الأسواق الخارجية وبالأخص السوق الأوروبية.
السيدعمر بولاط أكد في تدخله أن هذا اللقاء هو الرابع في سنة واحدة، وهناك عزم مشترك على المضي قدما في مزيد التقارب الاقتصادي وتنمية التجارة والاستثمار والسياحة وعديد المجالات الأخرى، وتعزيز حجم المبادلات التجارية، مشددا على أن الحكومتين في البلدين عازمتين على إزالة كافة العقبات أمام القطاع الخاص، وأن تعديل اتفاقية التجارة الحرة والمضي في اتجاه توقيع اتفاقيات أخرى يمثل قاعدة ملائمة للاستثمارات.
وأكد الوزير التركي أن قرب تونس من السوق الإفريقية والأوروبية يمثل خير حافز لتطوير حجم التبادل التجاري مع تونس مضيفا أن تركيا ستعمل على رفع حجم استثماراتها في تونس، التي تبلغ حاليا 700 مليون دولار، خاصة وان رجال الأعمال الأتراك يريدون الانفتاح على أفريقيا والعالم وتوسيع أسواقهم.
نحو تحقيق تكامل اقتصادي واستثماري بين البلدين
من جهته ثمن السيد سمير ماجول في كلمته حرص الحكومتين التونسية والتركية على دفع التعاون الثنائي والعمل المشترك بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وأضاف أن تعدد اللقاءات بين الجانبين هو تعبير عن الإرادة الصادقة للارتقاء بنسق التعاون، داعيا إلى ضرورة التركيز على الاستثمار والشراكة كقاعدة صلبة لبناء علاقات راسخة بين تونس وتركيا، خاصة بالنظر للقدرات البشرية والميزات التفاضلية والتنافسية والموقع الجغرافي التي يتمتع بها كل بلد، والكفيلة بتحقيق تكامل اقتصادي واستثماري والتوجه معا نحو أسواق أخرى في محيط كل من تونس وتركيا.
وأكد السيد سمير ماجول أن تونس بما لها من خبرة في التصنيع ومن مهارات ومواهب ورأس مال بشري استثنائي وشركات ناشئة ومبتكرة مؤهلة لتكون وجهة مربحة للاستثمار في عديد المجالات الحيوية والمستقبلية، وتطمح للريادة والتموقع كوجهة للاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والرقمنة، كما تعمل على إقرار خطة شاملة للإصلاحات وعلى تطوير إطارها التنظيمي لتعزيز تنافسيتها لوجستيا ورقميا لتكون في مقدمة المواكبين للتطورات المتسارعة والمتفاعلين مع التحولات البيئية والمناخية والطاقية والرقمية.
وشدّد رئيس الاتحاد على ضرورة تطوير الإطار التشريعي بتشجيع الاستثمار المشترك وتحقيق قدر أكبر من التوازن للتبادل التجاري وتسهيل عمل المستثمرين في البلدين وخاصة نفاذهم للتمويل، مضيفا أن التوجه نحو القطاعات المستقبلية لا يعني إهمال القطاعات التقليدية وخاصة الزراعة والصناعات الغذائية والنسيج والنسيج الفني والصناعات الصيدلية والقطاع المالي والسياحة والخدمات..
وفي تدخله أكد السيد Nail Olpak أن التاريخ المشترك بين البلدين، والعمل بثبات وبجهد كفيل بإزالة كل العقبات، وتحديد متطلبات ممثلي القطاع الخاص، مضيفا أن النقاش وتعدد اللقاءات سيعزز التعاون الثنائي في عديد القطاعات في البنية التحتية والسياحة والموانئ والاقتصاد الأخضر.
وكان السيد خالد السلامي أكد في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يعكس إرادة مشتركة لإحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، واستعرض تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس حيث تتواجد أكثر من 3750 شركة أجنبية استثمرت ما يناهز 34 مليار دينار تونسي وتوظف حاليا بشكل مباشر 510 آلاف عامل، من بينها 38 شركة تركية استثمرت حوالي 620 مليون دينار وتوفر 1850 موطن شغل.
من جانبه أكد السيد Kadir Mete Geçer أن هذا اللقاء يتم بدعم من حكومتي البلدين من أجل دعم التعاون الثنائي، مشيدا بالموقع التونسي في أفريقيا وبوابة أوروبا، وما تتوفر عليه تونس من عديد القطاعات الواعدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والحديد والصلب والنسيج و السياحة والقطاع الصحي…
وشهد اللقاء نقاشا تداول فيه الكلمة أصحاب الأعمال من البلدين حيث قدّموا مجال استثماراتهم والقطاعات التي بالإمكان التعاون فيها خاصة في الحديد والصلب والخشب والنسيج والجلود والصناعات الغذائية والأعلاف والمواد الورقية والمنشآت البحرية وإصلاح السفن، كما طرحوا العقبات التي تقف أمام الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، حيث أكد الجانب التونسي أن عدد السكان والمواد الأولية لا يمكن أن تكون حاجزا أمام الاستثمارات التركية في تونس، وأن التعاون المشترك والاستفادة من الموقع التونسي سيمكن تركيا من الوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وشهد اللقاء تدخل السيدة نامية العيادي رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار والتي قدّمت بسطة على قانون الاستثمار، إضافة إلى تدخل السيد رياض عطية مدير عام مساعد بمركز النهوض بالصادرات الذي قدّم مختلف أنشطة المركز، وأهم القطاعات التي بإمكان التعاون فيها بين البلدين من أجل اقتحام أسواق جديدة، إضافة إلى تدخلات من مسؤولين من الاتحاد ومديرين عامين في وزارة التجارة.
بلاغ.