بعد فتح

وبحسب وسائل إعلام تونسية يطال التحقيق أكثر من 800 شخص بينهم قيادات كبيرة في حركة النهضة.

وقدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في دول مثل سوريا وليبيا بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم.

وبحسب خبراء تونسيين فإن قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتسهيل التحاقهم بالجماعات الإرهابية في دول مثل سوريا وليبيا يكشف عن الوجه الحقيقي لحركة النهضة وجماعة الإخوان المسلمين ودورهم في دعم الإرهاب بالمنطقة.

وأكد العديد من الخبراء على حق ضحايا الإرهاب في سوريا على تدويل القضية وطلب تعويضات من المتهمين نظراً لكونهم أكثر المتضررين في القضية.

نهاية زمن النهضة والإخوان

الأستاذ في القانون العام التونسي، الدكتور صغير الزكراوي، تحدث حول ذلك لوكالتنا، قائلاً: “إن ملف التسفير هو أخطر ملف يمكن أن يطيح بقيادات نهضوية وقيادات أمنية سهلت سفر آلاف من شباب تونس تم التغرير بهم ولقوا حتفهم في بؤر الإرهاب”، وأعرب عن تمنياته أن يقوم القضاء بدوره في الكشف عن المستور.

وحول مدى إمكانية أن تؤثر قضية التسفير على الوجود السياسي لحركة النهضة، أكد الزكراوي أن “النهضة في عداد المنتهين حالياً، ولا وزن لها في المشهد السياسي والقضية ستكشف حقيقتها أمام الرأي العام”.

وشدد على أن “هذه القضية تدين حركة الإخوان أخلاقياً وسياسياً، بعد أن ساهمت سياساتها في تحطيم سوريا وليبيا كما ارتكبوا جرائم وفظائع وشوهوا صورة تونس”.

وحول ما يردده البعض من أن الأمر مجرد مكايدة سياسية من النظام الحالي ضد النهضة، أكد الخبير التونسي أن” ملف التسفير مطلب قديم ومطروح قبل انتخاب قيس سعيد”.

وتوقع أستاذ القانون العام أن “تواجه قيادات النهضة عقوبة سجنية صارمة حال ثبوت تورطهم في القضية، مشيراً في الوقت نفسه إلى إمكانية تدويل القضية ودخول ضحايا الإرهاب في سوريا كخصم ضد المتورطين بحكم أنهم الطرف الأكثر تضرراً من الجريمة”.

ضحايا الإرهاب في سوريا

ويرى الكاتب الصحفي والإعلامي التونسي، نور الدين بالطيب، أن فتح التحقيقات القضائية في ملف التسفير كما يعرف في تونس خطوة مهمة تؤكد أن الجهاز القضائي بدأ يتعافى من هيمنة حركة النهضة الإخوانية التي كان لها تأثير كبير على عديد من القضاة وكانت تتحكم إلى حد بعيد في سير الأبحاث.

وقال لوكالتنا: “إن هذا الملف تورطت فيه حركة النهضة الإخوانية وأذرعها وخاصة ما يعرف بأنصار الشريعة الذي تم إيقاف عدد من قياداته على ذمة التحقيق كما تم إيقاف عدد من القيادات الأمنية في حين مازال قياديون في حركة النهضة مبدئياً في حالة سراح مثل زعيم الإخوان راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الذي تم إطلاق سراحهم على ذمة التحقيق”.

وأشار إلى أنه “إذا كانت حركة النهضة الإخوانية تحاول اليوم التنصل من المسؤولية الجزائية والجنائية فإنها لا تستطيع أن تتنصل من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية”، مؤكداً أن” كل ما حدث كان خلال سيطرتها المطلقة على الحكم خاصة أن علي العريض نائب رئيسها كان وزير داخلية ثم رئيس حكومة ومنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت كان حليفها وهي التي اختارته”.

وقال بالطيب: “إنه يحق لضحايا الإرهاب بسوريا مقاضاة كل الذين تورطوا في القتل تماماً كما شهداء الإرهاب في تونس مثل الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض وغيرهم والقضايا مرفوعة ومازالت مفتوحة ضد العديد من قيادات حركة النهضة من المشتبه بهم في التورط في عديد من القضايا الإرهابية”.

وبحسب المحلل السياسي التونسي فإن قضية التسفير هي الشجرة التي ستكشف عن خلايا نائمة وعن كل المتدخلين من قريب أو من بعيد في هذا الملف، معتبراً أن “فشل الإخوان في تونس عبر الحكم والنتائج الكارثية التي قادوا إليها البلاد أنهت حظوظهم السياسية ولن يكون لهم تأثير يذكر في البرلمان القادم بعد أن اكتشف التونسيون حقيقتهم وعجزهم الكامل عن إدارة الدولة”.

(ي ح)

ANHA