تونس: الشرطة تطلب الحماية والبرلمان يحقق في تجاوزاتها ضد المحتجين

منذ ساعة واحدة

حجم الخط

تونس – «القدس العربي»: دعا نواب تونسيون إلى تشكيل لجنة تحقيق حول تجاوزات عناصر الأمن ضد المحتجين وخاصة بعد وفاة أحدهم، فيما نددت أحزاب المعارضة بعمليات التعذيب داخل مراكز التوقيف، في وقت تظاهر فيه عدد من عناصر الشرطة للمطالبة بزيادة المنحة المخصصة لحمايتهم.وقام نواب من كتل برلمانية عدة بتجميع إمضاءات على عريضة لطلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد توقيفه في مدينة صفاقس بالإضافة إلى عدد من «التجاوزات والجرائم البوليسية»، وفق نص العريضة.وقالت البرلمانية رباب بن لطيف، التي اقترحت العريضة إن الهدف من تشكيل لجنة التحقيق، هو تقصي ملابسات الوفاة المشبوهة للشاب عبد السلام الزيان بعد توقيفه في مدينة صفاقس والوقوف على ظروف الاحتفاظ به.فيما اعتبر نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أن وفاة هي «جريمة دولة ترتقي إلى القتل، وهي استهزاء بالذات البشرية، فعندما يموت شخص بين مؤسسات الدولة فهي المسؤولة على وفاته، والقتل لا يكون بالعنف المادي فقط، فالإهمال أيضاً يؤدي إلى الوفاة»وتوفي الشاب عبد السلام زيان قبل أيام داخل السجن المدني في مدينة صفاقس، جنوب شرق، بعد منعه من استعمال حقنة أنسولين، لأنه كان يعاني من مرض السكري.واستنكرت أحزاب المعارضة عمليات التعذيب التي يتعرض لها الموقوفون في المراكز الأمنية، حيث أكد حزب التيار الديمقراطي أنه «يتابع عن كثب أخبار التوقيف المتواصلة وعمليات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التوقيف التي تطال شباب الأحياء الشعبية والمدونين والناشطين منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الفارط، وآخرها خبر وفاة المواطن عبد السلام زيان عندما كان بحالة احتفاظ بجهة صفاقس ومداهمة منازل ناشطين وتوقيفهم بتهم كيدية وبطريقة تعسفية دون إذن من النيابة العمومية. وإذ يترحم التيار الديمقراطي على الفقيد عبد السلام زيان ويعزي عائلته، فإنه يدعو الحكومة لفتح تحقيق في ملابسات وفاة الشاب ونشر تقرير في أقرب الآجال ومحاسبة الضالعين في هذه الجريمة».كما دعا البرلمان لـ»الدفاع عن مكتسبات شعبنا في الحرية عبر تفعيل دورهم الرقابي للكشف عن عدد المعتقلين في السجون والعمل على حماية الشباب من التوقيفات العشوائية ومن سياسة القمع التي تنتهجها السلطة التنفيذية بكل الوسائل القانونية المتاحة. كما يجدد التيار دعمه لمطالب الحراك الشبابي ودعوته لإطلاق سراح الموقوفين».وكتبت الباحثة والناشطة الحقوقية فتحية السعيدي: «الدولة- حكومة المشيشي التي عجزت على الاستجابة لمطالب الشباب وعجزت على بلورة سياسات عمومية تستجيب لطموحات الشباب بصدد هرسلة (الضغط على) الشباب والتنكيل بهم على خلفية مشاركاتهم في الاحتجاجات الاجتماعية على كافة الأوضاع التي خنقت البلاد وأنهتكتها. حوالي 2000 شاب تمّ توقيفهم والتوقيفات متواصلة، وبعد رانية العمدوني التي تمّ توقيفها يوم 27 فبراير/ شباط وإحالتها على القضاء وسجنها، يوم 7 مارس/ آذار الدور على مروان بن الضيافي الذي تمّ اقتياده لمركز الستيام بعد تعنيفه في ساحة برشلونة، بعد تدخل المحامين تمّ إطلاق سراحه. فشل منظومتكم وسياساتكم وراء الانفجارات التي حصلت والتي ستحصل. ارفعوا أيديكم عن الشباب الضغط والعنف ليست الحل. التوقيفات وتلفيق التهم ستؤجج الأوضاع أكثر. وفي كل الحالات ما سيبقى هو أن حكومة المشيشي قد اتجهت إلى حملة توقيفات واسعة دون حلول تُذكر».وكتب الناشط ناجي البغوري: «رانية العمدوني ليس لديها قضية تبييض أموال ولا تهرّب ضريبي، ولم تستعمل المال الفاسد ومجهول المصدر في الانتخابات، ولم تقم بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر ولم تتلاعب بالمال العام. هي فقط عبّرت مثل المئات من الشباب عن رفضها وإدانتها لمنظومة الحكم الفاشلة، وعبرت عن رفضها لدولة القمع والبوليس، لذلك هي في السجن. الحرية لرانية وللعشرات من الشباب ضحايا الأمن الفاسد والقضاء المضمون».وكان القضاء التونسي أصدر أخيراً حكماً بالسجن ستة أشهر بحق الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة، رانية العمدوني، إثر شتمها لعناصر من الشرطة بعد عدم تمكنها من تقديم شكوى ضدهم».و طالب عدد من الأمنيين في وقفة احتجاحية في ساحة الحكومة في القصبة في العاصمة، بإعادة النظر في تسوية المسار المهني والترفيع في منحة الخطر من 250 ديناراً إلى 900 دينار (300 دولار) في ظل المخاطر التي يواجهونها وفق المتحدث باسم نقابة موظفي الإدارة العامة للصالح المشتركة في وزارة الداخلية قريش الحاجي.ويثير مشروع قانون حماية القوات الحاملة للسلاح جدلاً كبيراً في تونس، وهو ما دفع البرلمان للتأخر في المصادقة عليه، وخاصة في ظل دعوة عدد من الأحزاب السياسية لحل النقابات الأمنية ووضع حل لمحاولة عناصر الأمن التمرد على الدولة.

تابعوا Tunisactus على Google News