جبهة الخلاص: خيبة الرئيس التونسي السبب وراء اعتقال العريض

مدة الفيديو 07 minutes 17 seconds 07:17

طالبت جبهة الخلاص المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، بإطلاق سراح رئيس الحكومة السابق نائب رئيس حركة النهضة، علي العريّض.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: نصرّ على المطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق العريّض، ولن ندخر جهدًا في ذلك.

وكان قاض تونسي قد أصدر، أمس الاثنين، قرارا بحبس العريّض في القضية المعروفة بـ”قضية التسفير”.

ويقصد بملف التسفير تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا وبؤر الصراع للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.

وقال الشابي إن قيس “سعيّد بدأ الانقضاض على قيادات المعارضة بالقبض على العريّض”.

وأضاف: ما أقدم عليه سعيّد لن يوقف العد التنازلي لرحيله، لقد دق الجرس يوم 17 يجب أن يتهيّأ للرحيل بالطرق السلمية حتى تتنفس تونس الصعداء.

واعتبر الشابي، أن السبب وراء اعتقال العريّض هو “الخيبة التي أصابت رئيس الجمهورية بعد نتائج الانتخابات التشريعية وبعد أن أدار له الشعب التونسي ظهره، وقال له إنه غير معني بمساره السياسي، وإن همه الوحيد الخروج من الأزمة الاجتماعية” على حد وصفه.

وأضاف: لصرف الأنظار عن الخيبة السياسية والعزلة الدولية، انقض سعيّد على العريّض لإشغال الناس عما حدث في الانتخابات ولينشغلوا بالجديد.

وشدد الشابي على أن “كل تونسي حر مستهدف بالاعتقال”، وعلى أنه “لا مبررات قانونية لحبس العريّض”.

من جهته، أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن العريض، خلال المؤتمر، أنه حضر التحقيقات في قضية التسفير و”كانت كلها فبركات”.

وتابع ديلو: السلطة في حالة حرب ضد المعارضة، وكل من يتم استهدافه فهو أسير الدفاع عن الديمقراطية في تونس.

وأعلنت النهضة، صدور قرار بحبس العريض، على ذمة قضية التسفير إلى بؤر التوتر.

وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى منهم.

ويشمل التحقيق في القضية (تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد) عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي والحبيب اللوز.

ويأتي حبس العريض بعد يومين من انتخابات تشريعية مبكرة تعد أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت، أمس الاثنين، أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 11.22%.