رئيسة فرع المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية لـ”الصباح” : ” سنواصل مناصرة قضايا الحق في الماء من أجل تحقيق العدالة المائية المنشودة”

تحت عنوان‘’ الحق في الماء بين التشريعات والواقع ’’،آنتظم بفرع المنتدى التونسي الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية بالقيروان أمس السبت ندوة صحفية حضرها عددا من وسائل الإعلام المرئية و المكتوبة و المسموعة.

و شهدت الندوة عرضا لأرقام و إحصائيات حول تواتر الاحتجاجات المائية في ولاية القيروان مع شهادات

حية لضحايا العطش.

*حفوز الأولى على مستوى الإحتجاجات في الجهة

و صرحت منيارة المجبري المنسقة الجهوية لقسم العدالة البيئية للمنتدى بأن عدد التحركات الآحتجاجية في علاقة بالحق في الماء سنة 2023 بلغت في ولاية القيروان 68 تحركا من مجموع 397 تحركا على المستوى الوطني.

و أضافت المجبري بأن معتمدية حفوز للسنة الثالثة هي الأولى على مستوى التحركات في علاقة بالماء حسب معتمديات الولاية بـ12 آحتجاجا تليها معتمدية حاجب العيون بـ11 تحركا و بخصوص أسباب الآحتجاج .

و ذكرت المتحدثة أن 50% من أسباب الإحتجاج هي أسباب تتعلق بالإنقطاعات و الإضطرابات في التزويد بالماء يليها 30% بسبب الغياب الكلي للمياه ثم 7% بسبب رداءة المياه و 5٪ بسبب التسربات و نفس النسبة بسبب المشاريع المعطلة و 3٪ من أسباب الإحتجاج سوء الخدمات المقدمة من الصوناد .

*48 مدرسة ابتدائية غير مرتبطة بشبكة المياه

و صرحت منسقة مشروع العدالة البيئية والمناخية بالقيروان منيارة المجبري لـ”الصباح ” أن 48 مدرسة ابتدائية بولاية القيروان غير مرتبطة بشبكة المياه من جملة 313 مدرسة. 

و أشارت أن 144 مدرسة ابتدائية تتزود بالماء عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) في حين أن 121 مدرسة عن طريق الجمعيات المائية .

وأضافت المجبري أن 11 مدرسة بمختلف معتمديات الولاية دون وحدات صحية للتلاميذ و66 مدرسة دون وحدات صحية للإطار التربوي.

 * فرع المنتدى يسعى لتمكين المواطن في حقه من المياه

 و صرحت رئيسة فرع المنتدى للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية بالقيروان ماجدة مستور لـ”الصباح”أن هذه الندوة الصحفية تأتي في إطار احياء تونس كباقي دول العالم يوم 22 مارس اليوم العالمي للمياه تحت عنوان:

“المياه من أجل السلام” و تهدف هذه المناسبة الى التأكيد على أهمية موارد المياه العذبة وزيادة الوعي حول عدد الأفراد الذين يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب في جميع أنحاء العالم، هذا بالإضافة الى الدفع نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية

المستدامة والذي ينص على ضمان حصول الجميع على المياه النظيفة والصرف الصحي بحلول عام 2030 بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المياه في تعزيز السلام والاستقرار. 

و أضافت مستور بأن ازمة المياه تزداد يوما بعد يوم في ظل تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وضعف التساقطات واستنزاف المائدة المائية وما يقابله من فشل الخيارات والسياسات المائية التي تنتهجها الدولة، مما يفاقم من افتقار المواطنين إلى فرص متكافئة للحصول على حقهم في ماء آمن وذي جودة.

و آختتمت رئيسة فرع المنتدى حديثها لـ”الصباح” أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيواصل مناصرة قضايا الحق في الماء من أجل تحقيق العدالة المائية المنشودة كما سيساهم في حلحلة هذه القضايا من خلال الضغط على سلطة الاشراف من اجل تحمل مسؤولياتها وتمكين المواطن من حقه في الماء مثلما تنص عليه التشريعات والقوانين الدولية والوطنية.

مروان الدعلول