“عربي21” تحصل على تفاصيل جديدة حول البحيري.. حالته خطرة

أكدت مصادر موثوقة لـ”عربي21” الاثنين أن مسئول حقوق الإنسان في المفوضية السامية فرع تونس، وممثل الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، تمكنوا من لقاء النائب المختطف، نور الدين البحيري ليلة الأحد، عند منتصف الليل.

وكشف المصدر أن نور الدين البحيري، بحالة خطيرة، ويرفض أخذ الدواء وهو في إضراب جوع بغرفة الإنعاش في المستشفى، ويطالب برفع أي إجراء عليه ومحاسبة من قام باختطافه”.

وخلال مؤتمر صحفي، الاثنين، اعتبرت بدورها هيئة الدفاع عن البحيري، أن الأخير “يعتبر قانونا في حالة إخفاء قسري، مؤكدة أنه لم يتم السماح لها بمقابلة النائب بالبرلمان”.

كما عبرت الهيئة عن تخوفها من الوضع الصحي للبحيري، معتبرة أن “وضع الحقوق والحريات بتونس في خطر”.

وقالت الهيئة :”قدمنا شكاوى بالاختطاف ضد الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية رضا شرف الدين، كما قدمنا مجموعة من الشكاوى لكل الهيئات المعنية بخصوص الاخفاء القسري لنور الدين البحيري”.

وأكدت على أن البحيري “اختطف وتم حجزه في مكان غير معلوم، وتم رفض تصريح الزيارة لنا، وإلى اللحظة هاتف زوجته محتجز عند الأمن، وهو موجود الآن في قسم الإنعاش بالمستشفى”.

وأضافت الهيئة:” قضية نور الدين البحيري ليست حقوقية وإنما سياسية، نحن نوجه صرخة فزع للداخل والخارج لأن ثورة تونس في خطر كبير وستذهب هدرا”.

من جهتها قالت زوجة البحيري في ذات المؤتمر الصحفي، إن الرئيس التونسي يستهدف زوجها بصورة شخصية ورأسية، مشيرة إلى أن لديها معلومات بان زوجها “تعرض لجلطة وهو في الإنعاش، ونحمل ل مسؤولية حياته للرئيس سعيد”.

ولليوم الرابع على التوالي وملف النائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، يكتنفه الغموض التام وسط صمت كلي من الجهات الرسمية.

ومساء الأحد، رفضت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة البحيري، توقيع وثيقة اشترطتها السلطات الأمنية مقابل السماح لها بزيارة زوجها في المستشفى، إثر تدهور حالته الصحية.

وتوجهت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة “النهضة” إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في ولاية بنزرت شمال البلاد، بعد ورود معلومات عن احتجازه بالمنطقة، فيما طوقت قوات الأمن التونسي المكان ومنعت المواطنين من الدخول إلى المستشفى، الذي كان البحيري يتلقى فيه العلاج.

وقررت السلطات الأمنية السماح لزوجة نور الدين البحيري، بزيارته في المستشفى، برفقة طارق العريبي، رئيس الفرع المحلي لهيئة المحامين التونسيين، بشرط توقيعها على وثيقة لم يطلعوها على فحواها.

في المقابل، رفضت المحامية التوقيع على الوثيقة من حيث المبدأ، وغادرت الولاية من دون زيارة زوجها.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات.

والبحيري (63 عاما)، محام وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.وترأس البحيري كتلة النهضة البرلمانية خلال الدورة التشريعية 2014- 2019، قبل أن يصبح نائبا لرئيس “النهضة” راشد الغنوشي.

وفي تدوينة على صفحته الرسمية قال القيادي بحركة النهضة أسامة بن سالم إن نورالدين البحيري تعرض مساء الأحد لسكتة قلبية، وقع انعاشه و إخضاعه لعملية تنفس اصطناعي و الفريق الطبي يتوقع صعوبة قدرته على استئناف التنفس الطبيعي و بالتالي حصول الكارثة لا قدر الله “.

وتحمل أغلب الأطراف من عائلة البحيري و”حركة النهضة ” والمحامين وشخصيات سياسية بارزة رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن حياة نور الدين البحيري.

تجاوز خطير

وفي بيان الاثنين عبر مرصد الحقوق والحريات عن إدانته الشديدة “للأسلوب المافيوزي الذي اعتمدته وزارة الداخلية في عملية اختطاف خصم سياسي لرئيس الجمهورية وأمني متقاعد” (في إشارة للنائب نور الدين البحيري وشخص آخر كانت قد أعلنت عنه وزارة الداخلية).

وندد المرصد بما وصفه ” بالتجاوز الخطير لسلطة القضاء والخرق الفاضح لأحكام المرسوم المنظم لمهنة المحاماة وعدم احترام الاجراءات الواجب اتباعها عند تتبع المحامين “.

وقال المرصد إن الأستاذ نور الدين البحيري والأمني فتحي البلدي في حالة اختفاء قسري “.

وحمل المرصد رئيس الجمهورية رأسا المسؤولية على صحة وحياة المخطوفين، ويدعوه إلى عدم التنصل من المسؤولية الأخلاقية، السياسية والقانونية كعادته بعد كل تجاوز أو انتهاك “.

ونشرت القاضية البارزة روضة القرافي منشورا على صفحتها الرسمية قالت فيه إن هناك انحرافا خطيرا بالسلطة “.

واعتبرت القرافي أن إيقاف البحيري والمسئول الأمني باستعمال القوة ووضعهم في مكان مجهول دون إعلام مسبق ودون قرار كتابي معلل، وفي غياب قرار قضائي ودون مرور عبر السلطة القضائية هي ممارسات تقع خارج دائرة القانون “.

وأعلنت القاضة أن كل ذلك مرفوض دون قيد أو شرط دون “نعم ولكن ” لأن مثل هذا المنزلق هو من المؤشرات التي تنبئ بوضع كل الدولة خارج إطار القانون وتهدد بالتراجع عن حقوق كل التونسيات وكل التونسيين ووضعها قيد التعسف والاعتباط.

وانتهت بالقول ” أخيرا حذار من هذا الانحراف الخطير بالسلطة “.

رسالة الغنوشي إلى سعيّد

ومساء الأحد، دعا راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المُجمد رئيس حركة “النهضة”، رئيس البلاد قيس سعيد إلى الكشف عن مصير “البحيري” و”تمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه، والتعجيل بإطلاق سراحه”، وفق بيان لرئاسة البرلمان. 

وقال: “تبعا لحادثة اختطاف الأستاذ نورالدين البحيري وعدم الكشف عن مكان احتجازه منذ صباح الجمعة 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وما يروج حول تعكّر وضعه الصّحي بما يمثّل تهديدا جادا لحياته، فإنّ مسؤوليتكم تقتضي الكشف عن مصيره وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته”. 

وطالبه بـ”تمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه”، داعيا رئيس البلاد إلى “التعجيل بإطلاق سراحه”.

وأضاف: “ولا يفوتنا التّذكير ببياننا السّابق في الغرض الرّافض للإجراءات غير القانونية التي اتّبعت ضدّه وضدّ عدد آخر من النواب وإدانتها”.  

وحاول الغنوشي الاتصال بالرئيس سعيّد لمطالبته بالإفراج عن البحيري والكشف عن مصيره، إلا أنه لم يجب على مكالمته، بحسب ما كشفه القيادي في النهضة رياض الشعيبي لـ”عربي21″.

وتتهم “النهضة” عناصر أمنية بلباس مدني بخطف “البحيري”، واقتياده صباح الجمعة إلى جهة غير معلومة، وفق بيان للحركة.

وفي وقت سابق، أعلت وزارة الداخلية التونسية أنه تم “وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية”، دون الإعلان عن هويتيهما أو مكان تواجدهما.

وإلى حدود صباح الاثنين، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية التونسية بخصوص مكان تواجد البحيري أو وضعه الصحي.

اقرأ أيضا: تضامن واسع مع البحيري.. وزوجته تحمّل سعيّد مسؤولية حياته

وتشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو 2021، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2021، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.