للمرة الثانية .. محكمة نمساوية ترفض إدعاءات عنصرية لتصنيف الإخوان “إرهابية”

للمرة الثانية رفضت المحكمة العليا النمساوية في “جراتس” إدعاءات عنصرية لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، وتؤكد أنها جماعة إسلامية تتحرك وفقا للقواعد السياسية.
وقالت المحكمة العليا في النمسا إن جماعة الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية، وأن الإخوان المسلمون مجموعة متجانسة عالمية قانونية تضم الملايين، وأن هناك دوافع سياسية وراء محاولة تصنيفها “إرهابية”.
وأكدت “المحكمة العليا”أن ربط الإخوان المسلمين بداعش وملاحقة نشطائها خطأ، ونقلت صحيفة “دي برس” الألمانية عن المحكمة أن الإخوان المسلمون مجموعة متجانسة عالمية قانونية تضم الملايين.
وسبق للمحكمة العليا بجراتس- النمسا، في ٧ أغسطس ٢٠٢١،  أن اعتبرت أن الحملة الأمنية ضد النشطاء في النمسا ليست قانونية

وأن الاخوان المسلمين ليست منظمة ارهابية  وذلك وفق تقرير التلفزيون النمساوي.
وقال الناشط المصري النمساوي إبراهيم روما علي إنه بدأت المؤامرة ضد المسلمين في النمسا؛ لضرب مايطلق عليه  الاسلام السياسي والمعني به الاسلام  والتحضير لعملية الاقصر ضد النشطاء والائمة  في عام ٢٠١٧ بلقاء تم في واشنطون يوم ١٢ مايو  ٢٠١٧ حضره سفير الامارات بأمريكا ووزير خارجية الامارات  والباحث الملاكي Vedino الذي كلف بالدراسة عن المسلمين في النمسا وشملت دراسته الاخوان المسلمين.
وأضاف أن المسلمين في النمسا فوجئوا “بملفات جديدة في القضية المتعلقة بحملة الاقصر الأمنية ضد النشطاء والائمة في النمسا بشخص يقدم بلاغ للمدعي العام الخاص بقضايا الفساد يؤكد فيه دور الامارات المادي  في الدراسات التي تم فبركتها لادانة الاسلاميين وخاصة الاخوان المسلمين .
وأضف أن “آخر قدم دراسة خاصة تثبت عدم أهلية المقيمين الذين استعانت بهم المحكمة وعدم صحة الدراسة التي أعدها احد اعداء الاسلام بطلب  من حكومة كورز وجهاز الامن “.
 

عملية الأقصر: تفتت التحقيقات

وفي 9 نوفمبر 2020، وبعد أسبوع من هجمات فيينا، كانت أكبر غارات للشرطة في وقت السلم منذ عقود، أشرف عليها وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، ضد المسلمين في النمسا – والتي أطلقت بتظاهر بعضهم ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الدولة ومن ثم تكافح مخاطر “الإسلام السياسي”.
وعندما ضربت الهجمات فيينا في 2 نوفمبر 2020، قيل إن الحكومة كانت تركز بشكل كبير على التحضير لعملية الأقصر للتعامل مع المعلومات الاستخبارية بشأن هذا الهجوم الفعلي. الآن تنهار التحقيقات عملياً – وكذلك قصة نائب الرئيس.

وتم تبرير الغارات (اقتحامات الشرطة النمساوية) إلى حد كبير بتقرير من هيكو هينيش ونينا سكولز، اللذين ينشران كتبًا وأعمدة تنتقد الإسلام لسنوات وليس فقط الإخوان المسلمين.
وأضاف مراقبون أن التقرير لم يلق اهتماما خاصا من قبل المحكمة الاقليمية العليا في غراتس بسبب طبيعته العنصرية الشديدة. وقد أعلنت العديد من المحاكم النمساوية أن العملية غير قانونية بالفعل، حيث ذكرت أنه من حيث المبدأ، حتى لو كان أحد المتهمين ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، فإن هذا لن يبرر بأي حال من الأحوال جريمة جنائية أو حتى الاشتباه في تلك الجريمة.
و تدرج النيابة العامة الآن ما يقرب من 100 متهم، بينما يعتبر العديد من المتضررين أن التحقيقات ذات دوافع سياسية.

في 15 يوليو 2020 تم إنشاء “staatliche Dokumentationsstelle für den politischen Islam” (مركز توثيق الإسلام السياسي الذي تديره الدولة؛ ومن الآن فصاعدا مركز التوثيق) بحجة “مكافحة التطرف”، مذكرا أن الأولوية القصوى هي محاربة ما يسمى “الإسلام السياسي”.
وفي وقت لاحق، في عام 2021، تم إصلاح قانون الإسلام، مما مكّن الحكومة من مراقبة مالية المجتمعات الإسلامية المعترف بها، والقدرة على إغلاق المساجد.
وأضافت صحف ننمساوية إن السؤال هو أين يمكن العثور على صلة صريحة بجماعة الإخوان المسلمين؟ يمكن بالتأكيد تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كحركة محافظة في الإسلام. من حيث المبدأ، من المفهوم أن الإخوان يسعون إلى إقامة دولة إسلامية باستخدام الوسائل الديمقراطية، من خلال السعي إلى المناصب العامة مثلا.
ولفتت إلى ما يشيعه البعض من “خبراء الإسلام” وهم حشد من الممولين سعوديا وإماراتيا، ييروجون ما يدعونه من “مخاطر” الحركة في النمسا والتي يزعمون أنها منخفضة بشكل ملحوظ على عكس كيفية تصويرها من قبل أعضاء حزب نائب الرئيس، مثل كارل نيهامر. في واقع الأمر، بالكاد يوجد أي مسلمون مؤثرون في السياسة والأعمال في النمسا، وحتى أقل منهم يمكن أن ينسب إلى الإخوان بشكل محدد.

دوافع سياسية
ولكن المكمة العليا النمساوية وبعض قادة الأحزاب اعترفوا أخيرا أن “عملية الأقصر” التي نفذتها أواخر العام الماضي ضد إسلاميين على أراضيها بأنها نفذت بدوافع سياسية وذلك بعدما وسعت الأجهزة الأمنية في النمسا من أكبر عملية أمنية في تاريخ البلاد.

وكشفت وسائل إعلام في النمسا حينها أن العملية نفذت بتحريض من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقررت المحكمة الإقليمية العليا بالنمسا خلال جلسة لها التأكيد على أن “جماعة الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية”.

كما أكدت أن حملة المداهمات والاعتقالات التي تمت ضمن عملية الاقصر غير قانونية.

وقبلت المحكمة العليا في النمسا جميع الشكاوى المقدمة ضد الحملة واعتبرتها غير قانونية وتفتقد لأي أدلة قوية.واعتبرت جماعة الإخوان حركة جماهيرية تتكون من ملايين الاعضاء.

وأوضحت أن الاستنتاج بأن كل شخص محسوب على الحركة “إرهابي” هو ببساطة استنتاج خاطئ وغير مقبول.

لذلك أكدت المحكمة العليا في النمسا على أنه لا ينبغي أن يكون الشك والتخمين والتكهن هو كل ما يعتمد عليه في فرضيات الاشتباه.

وشددت على وجوب أن يكون الأمر مستندا إلى تقييم مصحوب بأدلة يمكن الوصول إليها.

ونوهت المحكمة إلى ان التحقيقات لم تكن منذ البداية ذات أرضية صلبة.

واعترفت أنها “استندت إلى حد كبير على تقييم خبراء عنصريين وحاقدين على الإسلام”.

في حين، اعتبر المسؤولون في المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب بالنمسا (BVT) أن الشروع في التحقيق له دوافع سياسية.

ووجهت السلطات الأمنية ضربة لإسلاميي النمسا بعنوان مثير للجدل “عملية الأقصر”، بإشراف مباشر من وزير الداخلية كارل نيهامر والمستشار سيباستيان كورتز.

ووصل الاستهداف لجمعيات رسمية تعمل منذ سنوات في فيينا تحت ذريعة محاربة “الإرهاب الإسلاموي”.

وتعرض “كل من أبدى تعاطفًا مع حركة حماس وله موقف معارض لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الاعتقال”.

وعاش مسلمون من تونس ومصر وفلسطين وسورية وتركيا ودول أخرى حياة طبيعية قبل أن يؤدي هجوم بـ 3 نوفمبر  إلى حملات غير مسبوقة فيها.

وشارك في العملية الأمنية 930 عنصرًا داهموا داهموا عشرات المقار والمنازل في 4 ولايات، بما فيها فيينا والنمسا السفلى وكارينتين وستايرمارك.

واتسعت إلى أندية وشقق سكنية ومحلات تجارية يملكها أشخاص لا علاقة لهم بالحركتين.

واستغرب نشطاء إطلاق اسم “الأقصر” على العملية واتساعها بحجة “أن حماس والإخوان المسلمين على علاقة بهجوم 3 نوفمبر (الذي نفذه شخص مسلم من أصل مقدوني).

وقال وزير الداخلية كارل نيهامر وهو من حزب “الشعب” اليميني القومي إن الحملة بتعاون بين مكتب حماية الدستور، والاستخبارات النمساوية، وقوات مكافحة الإرهاب.

وزعم أن العملية تستهدف “جماعة خطيرة للغاية (وهو يشير إلى الإخوان المسلمين) تسعى لإدخال الشريعة الإسلامية لمحاربة أسس مجتمعنا وخاصة الحريات”.

ورغم كل المداهمات والاعتقالات، تؤكد وزارة الداخلية أنه تعثر على أي شيء يربط تلك المقار والأندية والمنازل بالحركتين وخاصة بالإخوان المسلمين”.

وقالت صحيفة “فيينا” إن محاولة ربط الحركة بالإرهاب كونها تلقى تعاطفاً بين مسلمي البلد، ومؤيدوها لديهم شبكات قوية ومهنية.

وأشارت إلى أنهم أصبحوا على نحو متزايد على صلة بالنخب الغربية، وبمسلمي القارة الأوروبية”.

ويتهم نشطاء اليمين المتشدد في النمسا وعرب بينهم من ينتمي إلى تيار ديني مدعوم سعوديًا وإماراتيًا بالوقوف وراء الحملة.