مرصد رقابة يتحرى أسباب تعطيل انجاز المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية في بنقردان – موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس

20 أوت، 08:33

رغم التقدم البطيء الذي شهده إنجاز مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية في بنقردان، خاصة فيما يتعلق بتخطي الاشكالات العقارية وفيما يتعلّق بالدراسة الفنية والوظيفية والمالية للمشروع، والتهيئة العمرانية، فإنّ تعطيلات كثيرة مازال يتعرّض لها، ما دفع بمتساكني المنطقة الى توجيه شكاوى كثيرة في الغرض، محذرين من التلاعب بمشروع يعتبر بارقة أمل لديهم لحلّ الكثير من مشاكلهم.وبعد جملة من التحريات والاتصالات، يشتبه “مرصد رقابة” في أن التعطيل جارٍ على مستوى وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وقد أوصى مجلس وزاري عقد بتاريخ 23 فيفري 2015 بتكليف مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بإعداد مشروع نهائي لقانون المناطق الحرّة التجارية لإحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة، وذلك بعد استشارة الجهات المعنية، وهذا ما لم يحصل بعدُ.كما علم المرصد أنه تم خلال اجتماع لجنة المتابعة المنعقدة بتاريخ 23 فيفري 2021 بمقر وزارة التجارة، اتخاذ القرار بأن تكون الشركة التي ستتولى التصرف في المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنقردان، شركة خفية الاسم ذات اقتصاد مشترك، يشارك في رأس مالها الديوان التونسي للتجارة بقيمة قطعة الأرض التي اقتناها من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالإضافة إلى مؤسسات مالية عمومية ورؤوس أموال خواص، ولكن هذه الشركة لم تبصر النور بعد.ويفترض أن تتولى الشركة “المرتقبة”، إنجاز أشغال التهيئة الداخلية والمباني والفضاءات المخصصة لانتصاب المستثمرين طبقا لنتائج تقرير مخطط الأعمال، والتنسيق مع الوزارات المعنية لإنجاز مقرات الإدارات العمومية الممثلة داخل المنطقة الحرّة، والتسويق للمشروع، والتصرف لاحقا في المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنقردان.وراسل “مرصد رقابة” اليوم الخميس 19 أوت 2021 وزارة التجارة مستغلا حقه في النفاذ إلى المعلومة، للمطالبة بالحصول على كل المعطيات المتعلقة بمدى تقدّم إنجاز مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنقردان، مع نسخة من الدراسة الفنية والوظيفية والمالية للمشروع.كما طالب المرصد بالحصول على نسخة من محضر جلسة لجنة المتابعة للمشروع المذكور بتاريخ 23 فيفري 2021 بمقر وزارة التجارة، وبكل المعطيات المتعلقة بعملية إحداث الشركة المكلفة بالتصرّف في المنطقة الحرّة المذكورة وتركيبة رأس مالها وتوزيع المشاركات فيها.وطالب كذلك بمعرفة أسباب التعطل في استكمال الخطوات الفنية والقانونية المتبقية، ومن هي الجهة التي تعطل استكمال تلك الخطوات.للتذكير، فقد تم في مارس 2019 وبعد تأخير لسنوات، وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية في منطقة “علوة القنة” على مسافة 11 كلم من مركز العبور براس جدير و22 كلم من مركز مدينة بن قردان، وتمتد على مساحة 150 هكتارا.يأتي المشروع كمحاولة لتعزيز الشراكة مع الجارة ليبيا التي خفتت فيها أصوات البنادق وتشهد حراكا سياسيا دفع بالكثير من الدول القريبة والبعيدة الى ابداء الاهتمام بورشة إعادة الاعمار في هذا البلد والظفر بعقود استثمارية مجزية، فيما تواصل “البيروقراطية التونسية” التخلّف عن المواعيد التاريخية.

كما يأتي المشروع من أجل إعادة دمج الاقتصاد الموازي ضمن المسالك القانونية.