مع تصاعد الخلاف.. ما هي سيناريوهات الصراع بين قيس سعيّد والمشيشي في تونس؟ (فيديو إرم)

تاريخ التحديث الأربعاء 27 يناير 2021 15:55 GMT

تاريخ النشر:
الأربعاء 27 يناير 2021 14:24 GMT

تشهد العلاقة بين الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، صراعا غير مسبوق يثير سيناريوهات متعدّدة، لا سيما بعد إعلان سعيّد رفضه التعديل الوزاري وتمسّكه بعدم السماح لمن وصفهم بـ“الوزراء الفاسدين“ بأداء اليمين الدستوريّة.

ويتوقّع خبراء ومحللون سياسيون، أن صراع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية، قد يفضي إلى تأجيج الأوضاع المتوتّرة في تونس.
ويرى الكاتب السياسي وجيه الوافي، أن صراع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة انطلق منذ مدة بالرغم من أن رئيس الجمهورية هو من زكى رئيس الحكومة وكان له دور في اختياره لترؤس الحكومة.
وقال الوافي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الأمور انقلبت بعد إقالة رئيس الحكومة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، حيث تبين علنا عمق الصراع والهوة الكبيرة بين رأسي السلطة التنفيذية، والذي انعكس في تصريح قيس سعيد في مجلس الأمن القومي مساء الإثنين، عندما قال إنه لا يمكن لأي وزير تشتبه به شبهات فساد أن يؤدي اليمين.
وأشار الوافي إلى أن ما يحدث من احتجاجات في البلاد هو نتيجة للمهاترات وللمراهقة السياسة، على حد تعبيره.

من جانبه، اعتبر الناشط السياسي هشام حسني، أنّ هناك تداخلا في الصلاحيات في ظل غياب المحكمة الدستورية التي تفصل في مثل هذه النزاعات، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة كلها مفككة.
وأضاف هشام حسني، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن هذا الصراع زج بالبلاد في أزمة سياسية خانقة قد تؤدي إلى حرب أهلية، قائلا: ”نحن نعيش على أبواب حرب أهليّة، وما يحدث الآن من صدام بين الشعب والشرطة الذي عاد إلى أساليب القمع قد يؤدي بنا إلى منزلقات خطيرة جدا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية“.
وتابع أن ”الحلول أصبحت منعدمة اليوم“، معتبرا أن الحل يكمن في تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ومراجعة الدستور والقانون الانتخابي والنظام السياسي.
من جهته، رأى الكاتب السياسي وصفي بصيلة، أن الصراع انعكس على الأوضاع في تونس، مضيفا: ”هذا يظهر من خلال أنصار قيس سعيد الذين باتوا ينادون بحل البرلمان وبالتظاهر وإسقاط النظام، و في المقابل هناك إئتلاف برلماني يدعم هذه الحكومة.
وأشار بصيلة إلى أن آخر تجليات هذا الصراع انكشف في اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث أدى إلى توتر الأوضاع أكثر مما كانت عليه، ملاحظا أنّ النتائج باتت واضحة في الشارع بين هذه الصراعات والاتجاهات والأجندات، وفق تعبيره.
ويرى بصيلة أن الحل للخروج من الأزمة يكمن في الانضباط للدستور و إعادة صياغة القوانين والمراسيم ليلتزم كل طرف بصلاحياته.

المصدر